نمو الجماعات "المتطرفة" في سيناء يهدد الأمن القومي المصري
٢٥ نوفمبر ٢٠١٢
برزت معضلة سيناء المصرية إلى سطح الاحداث في جمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير، واختلال الوضع الأمني وظهور الجماعات المسلحة التي يصفها البعض بـ "التكفيرية"، وتجلى ذلك في مقتل 16 جندياً وإصابة اخرين في هجوم مسلح وصف بالأعنف في تاريخ الانفلات الأمني في سيناء منذ تحريرها عام 1973.
واصبح خبر اشتباكات واعتداءات من قبل مجموعات مسلحة على مراكز ونقاط أمنية تابعة للشرطة المصرية شبه يومي.
استغلال من "المتطرفين"
ويتفق خبراء ومحللين على أن شبه جزيرة سيناء والتي تبلغ مساحتها ما يربو على 60 الف كيلو متر مربع، تعاني من مشكلة امنية خطيرة قد تهدد الأمن القومي المصري بأكمله، وأن تنامي الفكر المتشدد لدى الجماعات المسلحة وجدت ملجئا مناسباً لها، ما قد يدفع باتجاه "التطرف" في جميع انحاء محافظات مصر.
وأوضح الشيخ عارف أبو عكر، شيخ قبيلة العكور في محافظة شمال سيناء في حديث مع DW، أن الأمن كان مستقراً إلى حد ما قبل الثورة ولكن مع انهيار جهاز الشرطة بعد ثورة 25يناير، اصبح هناك فراغ امني خطير سمح لـ"الخارجين عن القانون" بالنمو والتمدد .
ورأي اللواء حسام سويلم، المدير الاسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة في حوار مع DW أن تنظيم القاعدة غير من استراتيجيته بعد الحرب الأمريكية على "الارهاب" واصبح ينشأ فروعاً غير مركزية، من خلال اقامة إمارات اسلامية في مناطق مختلفة، ومنها امارة إسلامية في سيناء.
الدولة لا تراعي طابع السكان
وتتعدد مشاكل شبه جزيرة سيناء المصرية، منها يتعلق بالتعامل الرسمي مع سيناء من جهة ومن جهة أخرى مشكلة في طبيعة سكان المنطقة الصحراوية والتي يقطنها نسبو كبيرة من البدو وتحكمها العادات والتقاليد البدوية.
وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي المصري لـ DW أن اسلوب تعامل الدولة المصرية شابه الكثير من الاخطاء خلال السنوات الماضية منذ تحريرها عام 73، في عدم مراعاتها للطابع البدوي للسكان ووجود شيوخ قبائل قد تكون المرجعية لمعالجة القضايا الامنية والاجتماعية في كثير من الاحيان.
وأضاف أن وجود اجيال جديدة في سيناء ونشوء افكار مختلفة سيطر عليها الفكر "الجهادي" لاسيما في الآونه الأخيرة، والذي يعتمد على تحدي السلطة وعدم الانصياع للنظام، ساعد على تفاقم المشكلة الامنية الخطيرة التي تعاني منها حاليا.
فيما عزا الشيخ ابو عكر المشكلة إلى الفراغ الأمني الذي شهدته مصر بعد الثورة، وامتداده بشكل كبير إلى سيناء، وتعامل الكثير من القيادات السياسية والأمنية مع المعضلة الامنية عن بعد، من دون اشراك اهالي سيناء في حلها.
التنمية أم الارادة السياسية ؟!
ويعتقد البعض أن أزمة سيناء تكمن في اهمال الدولة المصرية للتنمية فيها، والتعامل أمنياً مع مختلف القضايا، فيما يختلف آخرون في ذلك، بقولهم أن بعض المدن مثل شرم الشيخ وصلتها التنمية ولكن الهجمات ضدها ما زالت مستمرة.
وأوضح اللواء سويلم أن المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة سياسية لدى القيادة "الاخوانية" وتحالفهم مع السلفيين لاعتقادهم أن اي انتخابات قادمة لاسيما البرلمانية تحتاج لهذا التحالف.
من جانبه أشار الشيخ أبو عكر إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب البالغ عددهم ما يقارب 20 الف، ورفض المؤسسات الأمنية اشراك ابناء سيناء في كليات الشرطة، وعدم تخصيص قناة تلفزيونية لسيناء اسوة بباقي المحافظات، يحد من امكانية التنمية ويقربهم من الانتماء للجماعات التي تتبنى العنف.
وكان الرئيس المصري الراحل، أنور السادات أجلى الاحتلال الإسرائيلي عنها في حرب أكتوبر عام 1973، بعد احتلالها عقب حرب الأيام الستة في عام 1967.
أين يكمن الحل؟!
وتتفق الاراء في ضرورة ايجاد بيئة من السياسات الثقافية والاجتماعية والفكرية بشكل تكاملي، واحداث تنمية حقيقية تشمل المناحي المختلفة، ومساعدة المؤسسات الدينية لتوعية الشباب، قد يكون بداية لوضع سيناء على سلم الخروج من الأزمة الحادة.
وتنقسم شبه سيناء إلى محافظتين، احدهما جنوبية والأخرى شمالية، وتحكمها امنياً الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تعرف باتفاقية كامب ديفيد، وتشترط وجود عدد محدد من الآليات العسكرية والجنود، فيما يعتمد النظام المصري على قوات الشرطة المدنية محدودة التسليح.
وقال اللواء مسلم "لا يوجد حل سهل لمشكلة سيناء، فهناك حاجة ماسة لتعاون من الجميع يبدأ من رأس الهرم في الرئاسة المصرية مروراً بمشايخ القبائل والاحزاب السياسية واجهزة التنمية وجهاز الشرطة والقوات المسلحة، بالاضافة للسكان المحليين".
فيما ذهب اللواء سويلم إلى إتهام أطراف خارجية بالعبث في المحافظة الصحراوية، قائلاً " هناك ضرورة لابعاد الايادي الخارجية لاسيما الامريكية، الاسرائيلية، القطرية، و"الحمساوية" (في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية) التي تسعى إلى تقسيم سيناء وضم جزء منها إلى قطاع غزة للتخفيف من الكثافة السكانية".