وضع قوانین شریعت در نایجریا در۲۰ سال گذشته چه دستآوردی دارد؟
۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه
به تاریخ ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۹، احمد ثانی یریما، والی آنزمان ایالت زمفارا در شمالغرب نایجریا، قانون شریعت را در این ایالت اعلام کرد، که پیامد های گسترده ای به همراه داشت.
در پی آن یازده ایالت دیگر شمالی نایجریا، که اکثریت باشندگان آنها مسلمانان بودند، مانند ایالت های کانو و کادونا، نیز همین قانون را اعلام کردند. ساکنان عیسوی مذهب در برابر این تصمیم اعتراض کردند. در درگیری های که پس از آن رخ داد، چندین هزار عیسوی و مسلمان کشته شدند.
اتا بارکیندو، مدیر "مرکز کوکا"، نهاد کاتولیکی که برای گفتمان بین الادیان فعالیت می‌کند، با یادآوری از آن زمان می گوید: «ما بسیار نگران بودیم. هیچ‌کسی نمی‌دانست که این تصمیم چه پیامدی خواهد داشت. ما تازه از زیر سلطه دیکتاتوری نظامی رهایی یافته بودیم. هنوز خشم و نفرت زیادی وجود داشت.»
"شریعت به عنوان بربریت تلقی می‌شود"
امام نورالدین لمو نیز در آن زمان نگرانی ها و ترس ناشی از تصمیم گورنر را احساس می‌کرد. این روحانی مسلمان رئیس هیئت تحقیقاتی در انستیتوت "دعوه" در منا مرکز ایالت نیجر کشور نایجریاست. این انستیتوت از جمله امامان را تعلیم و آموزش می‌دهد.
لمو می‌گوید: «بیشتر از همه ترس از این وجود داشت که (قانون شریعت) چه چیزی را به همراه خواهد داشت. سلطه و تفوق؟ سرکوب مسیحیان؟» او امروز اذعان می دارد که "مسلمانان برای کاهش و رفع این ترس و نگرانی هیچ کاری نکرده اند".
به قول امام نورالدین لمو تا امروز ادعا های زیاد کلیشه یی در رابطه با شریعت وجود دارد که کمتر به واقعیت نزدیک اند. لمو می گوید: «بسیاری از غیر‌مسلمانان شریعت را به عنوان بربریت تلقی می‌کنند.» به گفته وی بیشتر از همه این پیش داوری ها وجود دارد که گویا (در قانون شریعت) قطع کردن دستان و تخطی از حقوق بنیادی انسان ها مجاز است و غیر مسلمانان وادار ساخته می‌شوند که به اسلام رو بیاورند. اما مسلمانان تأکید می‌دارند که قوانین اسلامی بالای دگراندیشان تطبیق نمی‌گردد. از همین خاطر در ایالت های شمالی نایجریا چندین سیستم قضایی در پهلوی هم قرار دارند.
"شریعت" در این منطقه سابقه دیرینه دارد. هنوز پیش از آغاز استعمار بریتانیا در قرن ۱۹، قوانین شریعت در نظام های سلطنتی ایالت های سوکوتو و بورنو تطبیق می‌شد. این قوانین وسیله رفاه و قدرت پنداشته می‌شد و از همین خاطر مثبت ارزیابی می‌گردید. به قول اتا بارکیندو، "شمال نایجریا (با اعلام قوانین شریعت) می‌خواست جلال و درخشش گذشته خود را دوباره احیا کند". از آن بود که پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۶۰، تقاضا ها برای اجرای قوانین شریعت وجود داشت.
شریعت به عنوان وسیله کمکی در مبارزات انتخاباتی
اما چنین چیزی تنها زمانی ممکن گردید که در نایجریا در سال ۱۹۹۹، پس از یک دهه دیکتاتوری نظامی، دوباره یک نظام چند حزبی حاکم شد. در فبروری همان سال اولوسیگون اوباسانجو به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب گردید. اوباسانجوی عیسوی مذهب را نمی‌شد مانند یک رئيس دولت مسلمان متهم ساخت که میخواهد کشور را اسلامی بسازد. در نتیجه تصمیم وی مبنی بر عدم مداخله در تطبیق قوانین شریعت، او توانست متحدان جدیدی را در صفوف مسلمانان کشور خود کسب کند.
قوانین اسلامی در نایجریا تا امروز به عنوان "شریعت سیاسی" در این کشور خوانده می شوند. والی ها با اجرایی ساختن این قوانین به تقاضا های قبلی رأی دهندگان احتمالی لبیک گفتند. امام لمو می‌گوید: «گاهی سیاستمداران کلمه شریعت را زمانی به کار می‌برند که بدانند اکثریت مسلمانان و همچنان علمای محلی از آنها حمایت می‌کنند.»
اما برای حلیمه جبریل، رئیس اتحادیه زنان مسلمان نایجریا، قوانین اسلامی به مراتب فراتر از سیاست است، و همزیستی میان مردم را تنظیم می‌کند. به گفته وی تطبیق درست این قوانین یک نتیجه مثبت بدست می‌دهد. حلیمه جبریل به ویژه از منع فروش و نوشیدن الکول (الکهول) ستایش می‌کند. او می‌گوید: «با اجرایی شدن قوانین شریعت، کسانی که می‌خواهند الکول بنوشند، باید به حاشیه روستا ها و شهرها بروند. این باعث خوشحالی بسیار زیاد زنان شد.»
حلیمه جبریل می افزاید که از زمان اجرایی شدن قوانین شریعت، همبستگی خانواده ها دوباره بهتر شده و مردان دوباره بیشتر به زنان و اطفال خود رسیدگی می‌کنند.
با اینهمه هنوز هم در سراسر شمال نایجریا امکان خرید نوشابه های الکولی وجود دارد. به قول حلیمه جبریل، شریعت از دولت نیز میخواهد که نیازمندی های مردم را تأمین کند: «دولت باید زمینه یک زندگی تحت مقررات اسلامی را فراهم سازد.» این بدان معناست که طور مثال از افراد تنگدست باید حمایت صورت بگیرد تا آنها مجبور نباشند دست به سرقت بزنند. اما تا کنون همچو یک حمایت دولتی وجود ندارد.
اتا بارکیندو به این باور است که اجرایی ساختن قانون شریعت، نایجریا را چند پارچه ساخته است. در ۲۰ سال گذشته در شمال نایجریا، در عرصه های امنیت، آموزش و زیرساخت ها، تغییر اندکی آمده است. به خصوص در ایالت های زمفارا، کاتسینا و کادونا، مردم محل در حال حاضر از آدم‌ربایی ها در رنج و عذاب اند. در هیچ منطقه دیگر نایجریا به تناسب این مناطق، کودکان تا این حد کوتاه مدت به مکتب نمی روند. شریعت نتوانسته مانع گسترش گروه های تندرو مثل بوکو حرام شود و همچنان نتوانسته جلو فساد گسترده اداری را بگیرد.
امام لمو از همین رو اصلاحلاتی را تقاضا می‌کند که هنگام اجرایی ساختن قانون شریعت وعده داده شده بود. آموزش و شرایط بهتر کاری و همچنان مبارزه در برابر فساد اداری شامل این وعده ها بودند. امام لمو می‌گوید: «آیا در عرصه زراعت تغییری خواهد آمد؟ نه! در عرصه امنیت؟ نه! در نظام آموزشی؟ نه! مردم به تدریج چنین تغییراتی را یک خواب و خیال باطل می پندارند.»
اتا بارکیندو نیز دلسرد شده است: «۲۰ سال پس از اجرایی شدن قانون شریعت، در شمال کشور وضعیت بدتر از آن شده است که قبل از آن بود. از همین رو باید هرچه زودتر روی آن بحث گردد که یک دولت سکولار برای نایجریا چگونه خواهد بود، نایجریا به عنوان یک ملت چگونه می تواند تعریف گردد، و همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان چگونه بهتر ساخته شود.»
بارکیندو می‌افزاید: «با وضع قانون شریعت، کشور ما پارچه پارچه شده است. مردم در حلقات خود باقی می‌مانند. امروزه دین و قومیت چیز های اند که راه را برای رسیدن به قدرت، منابع و امتیازات در این کشور تعیین می‌کنند.»