ادامه اعتراض به لایحه حمایت از خانواده

تعدادی از فعالان حقوق زنان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، نسبت به لایحه حمایت از خانواده اعتراض کردند. لایحه حمایت از خانواده از ابتدای ارائه آن به مجلس، با مخالفت‌های زیادی روبرو شده‌است.

در آغاز سومین سال فعالیت دولت نهم، لایحه‌ای با نام «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس ارائه شد.

این لایحه در اصل در قوه قضائیه تنظیم و به دولت ارائه شده بود اما در هیئت دولت با حذف و اضافاتی که بر این لایحه صورت گرفت، عملا از شکل ماهوی خود خارج شد.

لایحه حمایت از خانواده که به گفته پیشنهاددهندگانش با هدف «لزوم تطبیق قوانین جاری با مسائل روز» و نیز «رفع کاستی‌ها و نواقص موجود حاکم بر نهاد خانواده» تنظیم شده‌است، به عقیده بسیاری از فعالان زنان و حقوق بشر و حتی برخی از نمایندگان زن مجلس، عملا قوانینی ضد خانواده و زن را نهادینه خواهد کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای این لایحه، ماده ۲۳ آن است. مطابق این ماده، ازدواج دوم مرد، بدون اجازه همسر اول و تنها با اجازه دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود. به عقیده مخالفان، این ماده عملا ازدواج دوم مردان را راحت‌‌تر کرده‌است.

ماده ۲۵ لایحه پیشنهادی نیز وزارت دارایی را موظف کرده‌ تا مبلغی را به عنوان «مهریه متعارف» اعلام کند و از مهریه‌های بالاتر از این حد، سالانه و به صورت تصاعدی، مالیات دریافت کند. پرداخت این مالیات نیز بر عهده زن است. این بدان معناست که زنی که هنوز مهریه‌اش را دریافت نکرده و شاید هیچگاه هم دریافت نکند، باید سالانه مالیات آن را بپردازد.

ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده نیز ثبت ازدواج موقت را الزامی نمی‌داند.

در این لایحه همچنین حقوق زنان ایرانی‌ای که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، نادیده گرفته شده‌است.

تا به حال فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان طی بیانیه‌های مختلفی، اعتراض خود را نسبت به این لایحه نشان داد‌ه‌اند.

در جدیدترین اقدام نیز، روز سه‌شنبه، ۱۳ آذر، تعدادی از فعالان حقوق زنان، نامه‌ای خطاب به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نوشته و ضمن آگاهی دادن مسئولان نسبت به ناکارمدی‌های قوانین موجود در عرصه خانواده، خواهان بررسی دقیق‌تر و علمی‌تر این لایحه شده‌اند.

در قسمتی از این نامه با اشاره به تغییراتی که دولت روی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه صورت داد، آمده است: « هم شما و هم ما امضاء کنندگان این نامه سرگشاده، می دانیم که مشکلات بسیاری در نظام حقوقی کشور در زمینه حقوق و جایگاه زنان، وجود دارد که زندگی بسیاری از آنان را با بن بست ها و مشکلات جدی و خانمانسوز مواجه کرده است، چه اگر چنین نبود اساسا قوه قضائیه درصدد تنظیم لایحه برای تخفیف این مشکلات برنمی آمد. اما لایحه ای که قوه قضائیه ارائه کرده بود با تحمیل عجولانه چند ماده، به ضد خود یعنی به ضد خانواده تبدیل شد».

نویسندگان این نامه همچنین خواهان آن شده‌اند تا نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و امضاکنندگان این نامه طی یک مناظره تلویزیونی به بررسی این لایحه بپردازند.

الهه کولایی نماینده مجلس ششم و یکی از امضاکنندگان این نامه، در پاسخ به این پرسش که امکان انجام یک مناظره تلویزیونی چقدر عملی است، چنین می‌گوید: «من فکر می‌کنم حالا اگر تلویزیونی هم انجام نشود، مناظره‌های بسیار متعدد و طولانی و گسترده در این خصوص در ماههای اخیر، بخصوص هفته‌های اخیر، درحال انجام‌شدن هست. بهرحال همین روند به ما می‌تواند کمک بکند. طبیعتا ما انتظارمان این است که فرصت طرح این نکات در سطح ملی فراهم بشود، ولی خارج از این امکان هم بهرحال تلاشها ادامه خواهد یافت».

از زمان ارائه این لایحه به مجلس در ابتدای سال جاری شمسی تا به امروز، نامه‌ها و بیانیه‌های زیادی علیه این لایحه نوشته شده‌است که ظاهرا تا به امروز نتیجه‌ای نداشته‌است. هرچند الهه کولایی امیدوار است که این تلاشها مثمرثمر واقع شود: «این امیدواری وجود دارد که با توجه به دستگاه قضایی و دیدگاهی که در قوه قضاییه در خصوص این لایحه وجود داشته، انشاالله تغییرات لازم در آن اعمال بشود تا به‌هرحال زمینه برای پایمال‌شدن حقوق زنان و صدمه‌خوردن نهاد خانواده فراهم نشود».

علیرغم همه مخالفت‌هایی که با لایحه حمایت از خانواده تا به امروز صورت گرفته‌است، مهرماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را تصویب کرد و در حال حاضر این لایحه برای بررسی مواد آن باید در کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون زنان و فرهنگی بررسی شود.

برخی از نمایندگان اصرار بر تصویب فوریت برای این لایحه را دارند که در این صورت ممکن است تا پایان عمر مجلس هفتم این لایحه به تصویب نهایی برسد اما در صورت طی کردن روند عادی، گمان بر این است که تصویب این لایحه به عمر مجلس هفتم قد ندهد.