اعتراف تکان‌دهنده وزیر اقتصاد: شرکت‌های دولتی یعنی رانت
۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه
این که اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، رازی نیست که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران کشف کرده باشد. اما، سخنان او در دهمین "همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران" که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، حکایت از نابسامانی‌های اقتصادی ایران و مخالفت‌هایی داشت که مانع از اصلاحات نظام مالی و مالیاتی ایران می‌شود.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی که پیرامون سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در همایش یاد‌شده منتشر کرده، از دخالت مخرب نیروهایی خبر می‌دهد که هدفشان مانع شدن از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت خام است.
درس اقتصاد ایران از دوران تحریم‌ها
علی طیب‌نیا در سخنان خود از تداوم وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از صدور نفت خام اشاره کرده و بر این باور است که سلامت اقتصاد ایران در گروی کاهش وابستگی به نفت و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی است.
بیشتر بخوانید: پایان رکود اقتصادی ایران در سایه توافق هسته‌ای
طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، درآمدهای مالیاتی کشور گرچه ظرف سه سال گذشته، افزایش یافته است، اما به‌رغم آن سهم ناچیزی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، سهم بهره‌دهی اقتصاد غیرنفتی کشور کماکان بسیار نازل است و این روند مانع از اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.
طیب‌نیا با اشاره به دوره تحریم‌ها عنوان کرده است که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، خود را به وضوح تمام در دوران تحریم‌ها نشان داد. نوسانات بهای نفت خام برای اقتصاد کشورهایی که وابسته به "پترودلار" هستند، عملا تاثیری مخرب بر حساب‌های مالی دارد.
رشد ناچیز اقتصادی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته را سه و نیم درصد اعلام کرد. به اعتراف او، این میزان رشد اقتصادی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نمی‌تواند به مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی ایران خاتمه دهد.
سخنان وزیر اقتصاد یک روز پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول پیرامون وضعیت اقتصادی ایران منتشر می‌شود. در گزارش این موسسه، نرخ رشد اقتصادی ایران با کسر تاثیرات تورمی، در سال گذشته میلادی بالغ بر چهار و نیم درصد برآورد شده بود.
در همان گزارش البته این نکته نیز ذکر شده بود که افزایش شتاب رشد اقتصادی ایران محصول صدور بیشتر نفت خام در اثر رفع تحریم‌ها بوده است.
پس از حذف تاثیرات درآمدهای ناشی از صدور نفت خام، نرخ رشد بخش اقتصاد غیرنفتی ایران در سال گذشته، نازل‌تر از یک درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول عملا سخنان طیب‌نیا در مورد تاثیرات مخرب ناشی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را تایید می‌کند.
انتقاد از شرکت‌های دولتی
یکی از پیامدهای اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی، پروار شدن شرکت‌های دولتی است. وزیر اقتصاد ایران ضمن اشاره به تاثیرات ناسالم و مخرب شرکت‌های دولتی در تحولات اقتصادی کشور، خواستار اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و به‌ویژه اصلاح سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران شده است.
بیشتر بخوانید: دشواری‌های جایگزینی درآمدهای نفتی ایران با مالیات
به باور او، اصلاحات سیاست‌های پولی و مالی کشور می‌باید بر دو رکن مکمل هم استوار باشد. نخست بهره گرفتن از درآمدهای نفتی به عنوان سرمایه مولد برای تقویت بخش خصوصی و دیگری بهره گرفتن از "درآمدهای مالیاتی پاک" به جای درآمدهای ناشی از صدور نفت.
طیب‌نیا در مورد شرکت‌های دولتی می‌گوید: «وجود شرکت‌های دولتی به معنای رانت، عضویت در هیات مدیره، استخدام کارمند از سوی مسئولان محلی، تامین هزینه سفرهای خارجی افراد، پورسانت و ... است و به همین دلایل مانع خصوصی‌سازی می‌شوند.»
وزیر اقتصاد ایران از مقاومت و کارشکنی در عرصه مقابله دولت با پدیده‌های منفی نظیر "فرار مالیاتی" و "آشکارسازی جریان‌های مالی" سخن گفته است.
طیب‌نیا ضمن انتقاد شدید از کارکرد ناسالم شرکت‌های دولتی اظهار داشت که او و همکارانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی کسانی که مخالف این اصلاحات هستند، تهدید شده‌اند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر و در پاسخ به این تهدیدات گفت: «انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند.»