بی‌اعتنایی مجلس به مخالفت‌ها با لایحه‌ی حمایت از خانواده

نسرین ستوده وکیل و حقوقدان می‌گوید مخالفان لایحه حمایت از خانواده تا کنون از طریق سایت‌های اینترنتی و دیگر رسانه‌ها موارد مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند ولی تا به امروز هیچیک از نمایندگان مجلس پیشنهاد رسمی برای گفت و گو در این مورد را به حقوقدانان ارائه نداده‌اند.

دویچه‌وله: خانم ستوده یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده که با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به لایحه‌ی حمایت از خانواده صورت می‌گیرد، تاکنون هیچ پیشنهادی برای اصلاح این لایحه به مجلس داده نشده است. این صحبت را تا چه حد قبول دارید؟ آیا واقعا منتقدان هیچ پیشنهادی تا بحال به مجلس ارائه نداده‌اند؟

نسرین ستوده: در وهله‌ی اول باید بگویم که مخالفان این لایحه همواره پیشنهادات و مخالفت خودشان را با این لایحه و مواد معین آن اعلام کرده‌اند. به طور مشخص مخالفان گفته‌اند که با تعدد زوجات ماده‌ی ۲۳، ۲۵ و مواد مشخص دیگری مخالف‌اند. علاوه برآن، آیا اعلام پیشنهادات افراد غیررسمی برای مجلس محلی از اعراب دارد؟ به موجب قانون، پیشنهاددهندگان لوایح یا طرحها، یا دولت است یا مجلس شورای اسلامی. بنابراین سوال اینجاست، اگر مجلس رسما از مخالفان این لایحه تقاضا دارد که پیشنهاد خودشان را بدهند و اگر قرار براین است که به این پیشنهادات توجه بشود، رسما اعلام بشود، دعوت به‌عمل بیاید تا پیشنهادات هم به صورت رسمی و کلاسه ‌شده به مجلس ارائه بشود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ماده‌ی ۲۳ این لایحه که در حقیقت شرط اجازه‌ی همسر اول را برای ازدواج دوم مرد برداشته، اظهار کرده است که این به این صورتی که مطرح شده نیست و در حقیقت شرایط ازدواج دوم را ما سخت‌تر کرده‌ایم. چرا که قبلا مرد می‌توانست با تحت فشار قراردادن همسرش او را وادار به رضایت بکند. ولی الان چون اجازه را دادگاه باید صادر بکند، اصلا چنین امکانی وجود ندارد و در نتیجه شرایط برای ازدواج دوم سخت‌تر شده است. نظرتان را در این مورد بفرمایید.

مردان زیادی دست به اعمال فشار علیه زنان خودشان جهت جلب رضایت او برای ازدواج دوم‌شان می‌زنند. اما همه‌ی اینها نشانگر آن بود که این عمل رسما و به موجب قانون قانونی نیست. بنابراین آنچه در این لایحه موجب اعتراض گسترده‌ی جامعه‌ی زنان در ایران شده، این است که اساسا به چندهمسری وجه قانونی داده می‌شود و این هست که می‌تواند بنیان خانواده‌ها را از این چه که هست متزلزل‌تر بکند. ما به اندازه‌ی کافی پس از انقلاب به نهاد خانواده ضربه وارد کرده‌ایم، با کوبیدن بر طبل غرایز مردان، واقعا این نهاد آسیب‌های جدی تحمل کرده است. یکی از دلایل مهم بالارفتن آمار طلاق همین قضیه بوده که مردان دوست داشتند به اصطلاح دست به تنوع بزنند. ولی آنچه در این ماده اهمیت دارد این است که فقط یک شرط برای ازدواج دوم قرار داده شده و آن شرط تمکن مالی است. شرطی که البته هم غیرانسانی‌ست و هم غیرمشخص و مبهم است و اینها همه از عواملی‌ست که مورد اعتراض جامعه‌ی زنان ایران بوده.

بخش دیگری از دفاعیاتی که از این لایحه صورت می‌گیرد متمرکز بر این مسئله هست که الان تعداد زنان در ایران بیشتر از تعداد مردان است، بخصوص تعداد زنان ازدواج نکرده و بدون شوهر بالای سی سال و به عنوان راهکاری برای این معضل، این لایحه به مجلس تقدیم شده است. نظرتان در این مورد چیست؟

اساسا در بسیاری از جوامع ممکن است این تناسب وجود نداشته باشد. ضمن این که در مقابل این آمار دولتی و رسمی، آمارهای غیررسمی دیگری هم که مبتنی بر پژوهش‌های اجتماعی بوده ارائه شده است که نشان می‌دهد، آمار مردان بیشتر است. حتا اگر ما هر دوی این آمارها را کنار بگذاریم، به این نکته توجه بکنید که در جوامع مختلفی ممکن است تعداد زنان بیشتر از مردان باشد. اگر چنین چیزی باشد، آیا مجوزی‌ست برای تعدد زوجات؟ اساسا ممکن است این تغییر آماری بین زنان و مردان آنقدر کم باشد که اساسا به تعدد زوجات نیازی نباشد، دوما در بعضی جوامع و بعضی کشورها رسما اعلام شده که تعداد مردان‌شان بیشتر است. آیا اخلاق، شرع و انسانیت چنین حکم می‌کند که برای حل معضل اجتماعی، ما به چنین راه‌حل‌های غیرانسانی توجه بکنیم؟ من چاره‌ی کار را برای ایجاد ارتباط بین ملت و دولت یک چیز می‌دانم، دولت باید در طراحی قوانین و تنظیم و تدوین این قوانین به خواسته‌های قشر مربوط به آن قانون توجه داشته باشد. آیا زنانی که ادعا می‌شود تعدادشان از مردان بیشتر است، چنین راه‌حلی را می‌پسندند؟ اگر می‌پسندند، پیشنهادش ارائه بشود. اگر نمی‌پسندند، باید راه‌حل دیگری انتخاب بشود.

غیر از دو ماده‌ای که خیلی مورد انتقاد قرار گرفته در این لایحه، ماده‌های ۲۳ و ۲۵ که مربوط به چند همسری و مالیات بر مهریه است، آیا بقیه‌ی مواد این لایحه‌ی ۵۶ ماده‌ای مورد تایید حقوقدانان هست یا به آنها هم اشکال وارد است؟

نه، متاسفانه در این لایحه نقاط ضعف فراوانی وجود دارد که دوتا از آنها را شما الان اشاره کردید. اما در مواد دیگر این لایحه هم اشکالاتی وجود دارد. به عنوان مثال اگر مردی ازدواج خودش را ثبت نکند، به موجب قوانین فعلی تا یکسال حبس برایش پیش‌بینی شده است. این ضمانت اجرا در واقع ضمانت اجرایی بود که باعث می‌شد مردان همیشه نسبت به ثبت ازدواج خودشان دقت بخرج بدهند. اما طبق ماده‌ی ۴۴ این لایحه، مردی که ازدواج و طلاق خودش را ثبت نکند، فقط ملزم به پرداخت جریمه نقدی است. علاوه برآن ما موردی در مجموع قوانین فعلی خودمان داریم که اگر مردی از تحویل کودکی که حضانت‌اش با مادر است خودداری بکند، یعنی طفل را به مادر تحویل ندهد، آنقدر این مرد در حبس نگه داشته می‌شود تا بچه را بیاورد به مادر تحویل بدهد. اما الان این لایحه طوری رفتار کرده که باز چنین پدری می‌آید جریمه نقدی پرداخت می‌کند و باز بچه را تحویل مادر نمی‌دهد. ضمنا باید به مواردی اشاره کرد که این لایحه در واقع آن نقاط ضعف گذشته را استمرار می‌بخشد، مثل موردی که مردان همچنان حق داشته باشند تا بی‌نهایت زنان صیغه‌ای در اختیار داشته باشند. اینها موارد نقاط ضعف این لایحه است.