تشکیل بحث‌انگیز "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی"
۱۳۹۰ اسفند ۱۸, پنجشنبه
با وجود اعلام مخالفت رسمی شورای نگهبان، محمود احمدینژاد طی حكمی اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب كرد.
محمدرضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، فاطمه بداغی که هر سه معاون آقای احمدینژاد هستند در کنار محمدعلی حجازی، ميرتاج‌الدينی، مرتضی بختياری، محمدحسين احمدی شاهرودی، سيد فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای اين هيات منصوب شده‌اند.
در حکم محمود احمدینژاد درباره وظایف و ماموریت‌های این هیات به «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور»، «آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آن‌ها» اشاره شده است.
با انتصاب اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی»، خبرگزاری نیمه رسمی فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از شورای نگهبان نوشت که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ششم اسفندماه مخالفت شورای نگهبان را با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور اعلام کرده بود.
خبرگزاری فارس نوشته است: «در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم او هیاتی را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که با مخالفت شورای نگهبان رو‌به‌رو شد.»
انحلال «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» توسط احمدینژاد
هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حكم محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ تشكيل شد، اما با پايان يافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد.
همان زمان غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت احمدینژاد درباره دلیل انحلال اين هيات گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست. دولت از هر ظرفيتی برای انجام وظايف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌كند اما اين منوط به هيات خاصی نيست.»
با این وجود آقای احمدینژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشكيل مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود كه نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است.»
محمود احمدینژاد در ادامه گفت که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»
با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
"تصمیمی دیگر هنگام"
محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در واکنش به انتصاب اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی این تصمیم را «دیرهنگام» خواند.
آقای ابطحی در وبلاگ خود نوشته است: «این‌که در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیئت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت. در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود. و احیای دوباره این هیات هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخش‌های دولتیآن باشد.»
HK/JT