شورای نگهبان مصوبه مجلس را تبعیض‌آمیز دانست
۱۳۸۵ دی ۷, پنجشنبه
نمایندگان پارلمان ایران هفته گذشته و در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، به یک بند الحاقی رای دادند که مطابق آن، کاندیداهای نمایندگی مجلس باید از پنج سال سابقه اجرایی و مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار باشند. آنها اما در یک اقدام تعجب برانگیز دیگر، نمایندگان فعلی و سابق مجلس را از داشتن مدرک فوق لیسانس برای کاندیداتوری در آینده مستثنی کردند.
آقای حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات رییسه پارلمان ایران اما روز گذشته از مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه پارلمان خبر داد و گفت:« شورای محترم نگهبان با اشاره به اصل سوم قانون اساسی که بر مشارکت و تعیین سرنوشت توسط مردم تاکید دارد و همچنین با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی که همه افراد ملت را برخوردار از حقوق یکسان قانونی می‌داند، با این مصوبه مجلس مخالفت کرده است.»
بدین ترتیب این مصوبه برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده شد تا مورد تجدیدنظر نمایندگان قرار بگیرد.
این مصوبه مجلس اما دریک هفته گذشته با مخالفت‌های جدی احزاب و گروه های سیاسی مواجه شد. بسیاری از چهره‌های سیاسی معتقد بودند که پیش شرط فوق لیسانس برای کاندیداهای پارلمان و مستثنی کردن نمایندگان فعلی ازآن، راهی برای محدود کردن رقابت‌های انتخاباتی در ایران است؛ چراکه بسیاری از چهره‌های سیاسی در ایران از مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار نیستند. این انتقادات بدانجا رسید که حتی خانم فاطمه آجرلو نماینده اصولگرای پارلمان ایران نیز تصویب آن را یک" تبعیض بزرگ" نامید. آقای یحیی زاده ، دیگر عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز ضمن اشاره به تبعیض آمیز بودن این مصوبه گفت:« متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس روحیه کاسبکارانه دارند.»
اما درحالی که شرط مدرک تحصیلی برای کاندیداتوری پارلمان و مستثنی کردن نمایندگان فعلی، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده به نظر می‌رسد که شرط دارا بودن پنج سال سابقه اجرایی برای کاندیداهای پارلمان، با مخالفتی از سوی شورای نگهبان روبرو نشده است. این درحالی است که درصورت قانونی شدن این شرط، نامزدهای انتخابات پارلمان درایران، با یک سد جدی دیگر نیز برای ورود به ساخت قدرت مواجه خواهند شد. چراکه اکنون شروطی همچون التزام به ولایت مطلقه فقیه، اسلام و قانون اساسی، موانعی هستند که ورود نیروهای تحول خواه به پارلمان ایران را محدود می‌کنند و پس از این، اثبات برخورداری از پنج سال سابقه اجرایی و پذیرش آن توسط هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات نیز خود یک مانع دیگر برای ورود به پارلمان خواهد بود. این قانون علاوه براین در شرایطی تصویب می‌شود که بنابر اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، ساخت سیاسی و دایره قدرت و مدیریت اجرایی در ایران به یک دایره بسته شباهت دارد و نیروهای تحول خواه به دلیل خارج بودن از این دایره بسته، نمی‌توانند به راحتی از پنج سال سابقه اجرایی به عنوان پیش شرطی برای ورود به پارلمان برخوردار شوند.
اما فارغ از این انتقادات برخی تحلیلگران معتقدند که نظام انتخاباتی در ایران با چنین تغییرات و الحاقیه‌هایی اصلاح نخواهد شد. آقای ترکاشوند، یک عضو جبهه مشارکت برهمین مبنا گفته است که «افزایش شروط نمایندگی مجلس، آدرس عوضی دادن و محدود کردن رقبا است». آقای علی مزروعی عضو دیگر جبهه مشارکت نیز درهمین راستا گفته است که «سیستم انتخاباتی ایران از بنیاد دارای اشکال است و با این وصله پینه ها هم مشکل حل نمی‌شود».
بنابراین اگرچه نمایندگان فعلی مجلس، هدف خود از تصویب این شروط برای نمایندگی را کارآمدتر کردن پارلمان دانسته‌اند اما بسیاری معتقدند که کارآمد نبودن پارلمان درایران، به دلیل حزبی نبودن انتخابات است و برای این منظور نمایندگان پارلمان بهتر است که درگام اول، اختيارات شورای نگهبان را در اعمال نظارت استصوابی محدودتر کنند.
رضا خجسته رحیمی، گزارشگر دویچه‌وله در تهران