نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی به اتهام فساد مالی محکوم شد

جنجال بر سر سوءاستفاده مالی از صندوق توسعه دولتی مالزی در زمان زمامداری نجیب رزاق در این کشور همچنان ادامه دارد. اکنون دادگاهی در کوالالامپور، پایتخت مالزی، او را مجرم شناخته است.

خبرگزاری فرانسه (AFP) روز سه‌شنبه ۲۸ ژوئیه (هفتم مرداد) با انتشار گزارشی از کوالالامپور، خبر از صدور حکم دادگاهی علیه نجیب رزاق، نخست‌‌وزیر پیشین مالزی داده است.

رزاق متهم است که در چارچوب یک جنجال مالی اقدام به سوءاستفاده از صندوق توسعه دولتی مالزی نموده است. قاضی این دادگاه همه موارد مطرح شده از سوی دادستانی کشور در ارتباط با جرائم نجیب رزاق را تایید کرده و او را در همه این موارد مقصر شناخته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

باید یادآور شد که در حال حاضر سه پرونده علیه رزاق در جریان است و حکم دادگاه یادشده نخستین حکم قضایی صادر شده علیه نخست‌وزیر پیشین مالزی است. میزان مجازات او هنوز اعلام نشده است. اما پیشبینی می‌شود که مجازات سنگینی در انتظار این سیاستمدار ۶۷ ساله است.

پرونده میلیارد دلاری

موضوع بر سر سوءاستفاده مالی از صندوق توسعه دولتی برهاد (1MDB) است. در دوران زمامداری نجیب رزاق، میلیاردها دلار موجودی این صندوق مالی ناپدید می‌شود. نخست‌وزیر پیشین مالزی در آن زمان متهم می‌شود که بخشی از این پول را به سرقت برده و صرف خرید خانه‌های لوکس و همچنین آثار هنری کرده است.

نجیب رزاق این اتهامات را رد می‌کند. موضوع فساد مالی و ناپدید شدن بخشی از موجودی صندوق توسعه دولتی نخستین بار توسط روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شد. پس از انتشار این گزارش، نجیب رزاق در اداره کشور به خودکامگی روی آورد و روشی خشونت‌آمیز در پیش گرفت.

در سال ۲۰۱۸، ائتلاف حکومتی "باریزان ناسیونال" او را از مقام نخست‌وزیری برکنار کرد. باید یادآور شد که از سال ۱۹۵۷ و پس از آنکه مالزی به استقلال دست یافت، تا امروز همیشه توسط سیاستمداران همین ائتلاف حکومتی اداره شده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گفته می‌شود که بانک آمریکایی "گلدمن ساکس" نیز با صندوق توسعه دولتی (1MDB) همکاری داشته است. به‌رغم آنکه مسئولان این بانک آمریکایی اتهامات ناظر بر مشارکت آن‌ها در سوءاستفاده مالی را تکذیب کرده‌اند، اما اتهامات وارده به نجیب رزاق متوجه این بانک آمریکایی نیز می‌شود.

پرونده نقش "گلدمن ساکس" در اختلاس و پول‌شویی مربوط به فساد مالی کلان مالزی در حال حاضر در دست بررسی و پیگیری قضایی است.