وکیل مهآفرید خسروی: فیلم اعدام موکلم را پخش کنید
۱۳۹۳ خرداد ۲۰, سهشنبهغلامعلی ریاحی، وکیل مدافع خانوادهی مهآفرید خسروی، متهم اصلی پروندهی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که اعدام شد، از سازمان صداوسیما درخواست کرد تا تصاویر مراسم اعدام موکلش را پخش کند.
ریاحی در گفتوگو با خبرگزاری "ایسنا" گفت که سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به منظور "رفع ابهامات" و "اطلاعرسانی صحیح به افکار عمومی" این فیلم را پخش کند.
او همچنین خواست صداوسیما به او به عنوان وکیل خسروی این امکان را بدهد که در تلویزیون حضور پیدا کند و "توضیحات لازم" را دربارهی ابهامهای پروندهی اختلاس و نحوهی رسیدگی به اتهامات موکل خود را به گوش مردم برساند.
این وکیل دادگستری از نحوهی انعکاس دادگاه و اخبار مربوط به موکل اعدامشدهی خود در صداوسیما از همان ابتدا انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید: صفحه ویژه اعدامها در ایران
یک اعدام بی سروصدا
محسنیاژهای، سخنگوی قوهی قضائیه، در نشست خبری روز دوشنبه (۱۹ خرداد) ماه در پاسخ به این سئوال که چرا با اینکه دادگاه مهآفرید امیر خسروی علنی بود، او بیسروصدا اعدام شد، گفت: «دادگاه با اجرا خیلی متفاوت است. در این زمینه هم آنجور که من از دادستان شنیدم گفتند که محکوم با خانوادهی خود ملاقات کرده است. الزام قانونی هم وجود ندارد که به خانوادهی محکوم اطلاع دهند.»
مهآفرید خسروی که با نام مستعار امیر منصور آریا نیز فعالیت داشت، متهم اول پروندهی اختلاسی بود که به "بزرگترین پروندهی اختلاس تاریخ ایران" مشهور شد. بیش از ۲۰ مجموعه شرکت به نام او ثبت و زیرنظر او فعالیت داشت.
او صبح روز شنبه (۳ خرداد) در زندان اوین اعدام شد. به جز او سه متهم دیگر این پروندهی اختلاس نیز به اعدام محکوم شدند.
نامه خسروی به خامنهای
اعدام خسروی به اطلاع خانوادهاش نرسید و بسیاری آن را "غیرمنتظره" توصیف کردند. او نامهای به علی خامنهای نوشته بود و خواستار آن بود تا مفاد نامه را به اطلاع عموم برساند. اما متن این نامه تاکنون فاش نشده است.
او در جلسات دادگاه گفته بود: «یک سری از افراد پشت نظام سنگر گرفتند و به اسم نظام دارند سوءاستفاده میکنند. این افراد به اسم نظام پول میگیرند و رشوه میگیرند و رشوه میدهند.»
در جریان رسیدگی به پروندهی اختلاس پای بسیاری از مقامات سابق و فعلی نظام به وسط کشیده شد. اسامی وزیر سابق راه و شهرسازی، معاون وزیر صنعت و معدن، قائم مقام سابق بانک مرکزی، وزیر سابق صنعت و معدن و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این پرونده مطرح شد. اما هیچ یک از این مقامات بازداشت، بازجویی و محاکمه نشدند.