اعلام آخرین مهلت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
۱۳۹۷ آبان ۲۳, چهارشنبه
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات و حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) اعلام کردند که برخلاف نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهلت افرادی که مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند، شنبه آینده ۲۶ آبان‌ماه ۹۷ به پایان می‌رسد. به گفته این دو مقام مسئول، چنانچه افراد مشمول قانون مزبور از این روز کماکان مشغول کار خود باشند، با دستگاه‌های مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.
اندک‌زمانی پیش از اظهارات دادستان دیوان محاسبات و معاون قوانین مجلس، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهلت مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را روز ۱۶ آذرماه آینده اعلام کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته بود که از این تاریخ «هر کسی که سر کار باشد، خلاف قانون است و مدیری که وجهی به آن پرداخت می‌شود، قطعا طبق مقررات با او برخورد خواهد شد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خاطرنشان کرده بود که در صورت تخلف «پرونده این افراد برای دادسرا ارسال می‌شود و هر سازمان و نهادی که از دولت بودجه دریافت کند، مشمول این قانون می‌شود».
فیاض شجاعی اما در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد، با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان روز ۲۶ شهریورماه توسط رئیس جمهوری ایران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، با توجه به مهلت ۶۰ روزه‌ی مقرر در تبصره سوم این قانون، آخرین مهلت حضور بازنشستگان مشمول قانون مزبور در دستگاه‌های اجرایی ۲۶ آبان خواهد بود.
دادستان دیوان محاسبات ایران افزود: «عملا مشمولین این قانون از روز شنبه مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه‌های خود نیستند و از روز شنبه اگر افرادی از مشمولین این قانون در کار خود باشند با آنان اقدام قانونی صورت می‌گیرد.»
انتقاد به ایجاد "سردرگمی"
حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس ایران نیز "برداشت عده‌ای" درباره ترک پست از تاریخ ۱۵ آذرماه را "خلاف قانون" دانست و گفت: «مهلتی که در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای ترک پست بازنشستگان مشمول این قانون در نظر گرفته عبارت است از "۶۰ روز از ابلاغ این قانون".»
معاون قوانین مجلس افزود: «اگر ملاک ابلاغ رییس مجلس به رییس جمهوری باشد که ابلاغ در ۲۴ مهرماه انجام شده که براساس آن مهلت تا ۲۵ به پایان می‌رسد ولی اگر بخواهیم ملاک را ۲۷ مهرماه که ابلاغ رییس جمهوری به دستگاه‌ها است مهلت ۲۶ آبان‌ماه به پایان می‌رسد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
میرمحمد صادقی ضمن تأکید بر "برخورد قانونی" با متخلفان پس از ۲۶ آبان‌ماه، ادامه داد: «ما باید اجازه دهیم نهادهای مسئول در این رابطه اظهارنظر کنند؛ اینکه هر کسی از سازمانی نظری بدهد درست نیست؛ قانون مصوب مجلس است و مجلس باید در این راستا اظهارنظر کند و تاریخ را مشخص کند.»
معاون قوانین مجلس ایران در نهایت گفت: «اینکه هر کسی اظهارنظری در این موضوع کرده، دوگانگی و سردرگمی برای بازنشستگان ایجاد می‌کند که این مساله به هیچ وجه درست نیست.»
امکان به‌کارگیری "پاره‌وقت" بازنشستگان متخصص
هم‌زمان به گفته دادستان دیوان محاسبات ایران، گرچه به‌کارگیری هر بازنشسته‌ای "مطلقا ممنوع" است، اما "مواردی استثنایی" هم در قوانین جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است: «بر اساس تبصره دو قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت "لزوم" می‌توانند از خدمات بازنشستگان "متخصص" با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است.»
فیاض شجاعی همچنین با اشاره به اینکه "حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود"، تأکید کرد: «واگذاری پست و مناصب به این افراد همچنان ممنوع است.» دادستان دیوان محاسبات ایران همچنین گفت که «ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان شامل اعاده به خدمتی‌ها نیز می‌شود.»
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که اوایل مردادماه گذشته به تصویب مجلس ایران رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان، در روز ۲۴ شهریور توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، به رئیس جمهوری ایران و سپس در روز ۲۶ شهریور از سوی او برای اجرا به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس تبصره سوم مصوبه مجلس «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.»
در قوانین پیشین مرتبط با منع اشتغال بازنشستگان در نهادها و ادارات دولتی ایران، برخی سمت‌ها از جمله وزیران و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس، سفیران، استانداران و معاونان آنها و نیز مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری جمهوری اسلامی مستثنا شده بودند.
مصوبه اخیر مجلس اما سفیران، معاونان وزرا و استانداران را از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا نکرده است. معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران نیز روز ۲۲ مهرماه گذشته اعلام کرد که از نظر این نهاد، شهرداران هم از این قانون مستثنا نیستند. البته بر اساس مصوبه مجلس، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و نمایندگان مجلس کماکان استثناهای این قانون هستند.
برخی نمایندگان مجلس ایران دوم مردادماه گذشته خبر داده بودند که با اجرای اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حدود هزار و ۷۰۰ مدیر دولتی، از جمله ۱۷ استاندار و ۸۰ معاون استاندار، مجبور به ترک سمت‌های خود خواهند شد. آخرین مورد جنجالی در رابطه با مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران بود که با کمتر از شش ماه حضور در این سمت و با وجود تلاش برخی از اعضای شورای شهر برای مستثنا کردن او از قانون مزبور، مجبور به خداحافظی شد.