ابوقتاده روحانی تندرو بار دیگر در بریتانیا بازداشت شد
۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبه
ابوقتاده روحانی اسلامگرای فلسطینیتبار بار دیگر در لندن بازداشت شد. البته پلیس بریتانیا فقط گفته که "مرد ۵۲ سالهای" را در شمال لندن بازداشت کرده است. ولی روزنامهی بریتانیایی "سان" تصاویری را منتشر کرده که ماموران پلیس را در حال بازداشت و بردن او نشان میدهند.
او متهم است که قیدوشرطهای مربوط به آزادی موقت و حصر خانگی خود را نقض کرده است
ماجرای ابوقتاده که زمانی دست راست اوسامه بنلادن، رهبر کشته شده شبکه ترور القاعده در اروپا به شمار میرفت، مدتهاست که در بریتانیا به موضوع دعوایی سیاسی و حقوقی تبدیل شده است. او در سال ۱۹۹۳ وارد بریتانیا شد و درخواست پناهندگی سیاسی کرد.
دادگاهی در اردن در سال ۱۹۹۹ ابوقتاده را به جرم شرکت در عملیات تروریستی غیابا به حبس ابد محکوم کرد. وی متهم بود که حملاتی را به موسسات آمریکایی در اردن طراحی کرده است.
دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۲ تلاش میکند ابوقتاده را از این کشور اخراج کند ولی تا کنون موفق نشده است. در ماه نوامبر سال گذشته بهرغم تضمین دولت اردن، نهاد ویژهای از قضات بریتانیا حکم کرد که حق با ابوقتاده است و اگر او به اردن بازگردانده شود، این خطر او را تهدید میکند که اعترافات گرفته شده از او در زیر شکنجه، در دادگاه علیه او به کار رود. به تشخیص دادگاه، شرایط یک محاکمه صد در صد عادلانه برای ابوقتاده در اردن وجود ندارد.
افزون بر آن قضات حکم کردند که ابوقتاده موقتا از حبس آزاد شود و به نزد خانوادهاش در شمال لندن بازگردد. منتها برای آزادی او قیدوشرطهایی درنظر گرفته شده بود، از جمله اینکه ابوقتاده فقط اجازه داشت خانه را بین ساعت ۸ تا ۱۶ ترک کند و همواره میباید پابندی الکترونیکی داشته باشد. گفته میشود که ابوقتاده این قیدوشرطها را نقض کرده است.
رای دادگاه ویژه در آن زمان ناکامی مضاعفی برای دولت بریتانیا به شمار میرفت که میخواست ابوقتاده را به اردن بازگرداند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در ماه نوامبر سال گذشته پس از رای دادگاه گفت از این که ابوقتاده هنوز در بریتانیاست اعصابش خرد شده است.
دولت بریتانیا همزمان اعلام کرد که علیه حکم دادگاه درخواست فرجام خواهد کرد. مقامات بریتانیایی همچنین گفتند که این روحانی تندرو را بهشدت تحت نظر خواهند گرفت.
سخنگوی دیوید کامرون گفته بود: «وزارت کشور همهگامهای ضروری را برخواهد داشت تا خطری از سوی ابوقتاده متوجه امنیت ملی بریتانیا نباشد».