انتقاد روحانی از مجلس در رابطه با برجام و FATF

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز یکشنبه سوم مرداد (۲۵ ژوئیه) در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی گفت: «اگر دو کار در اواخر سال ۹۹ انجام شده بود شرایط ما بهتر بود یکی توافق و دیگری اف‌ای‌تی‌اف.» 

او با اشاره به مصوبه سال گذشته مجلس درباره برجام گفت که این مصوبه «دست و پای ما را در مذاکرات بست؛ در غیر این صورت ما در پایان ۹۹ توافق کرده بودیم؛ سند آن موجود و توافق اجمالی بین ما و ۱+۵ روشن است».

اشاره او به مصوبه مجلس برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آذرماه سال گذشته است. مجلس تصویب کرد که اگر تا سوم اسفندماه همان سال تحریم‌های مالی‌، بانکی و نفتی علیه جمهوری اسلامی حذف نشود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روحانی گفت که در رابطه با لوایح گروه اقدام ویژه مالی (FATF) نیز "دولت کار خود را انجام داد" و ایران "از لیست سیاه خارج شد" اما اکنون این نیز در اختیار دولت نیست و "یک جای دیگر گیر کرده" است.

او در توضیح گفت: «مجلس و شواری نگهبان به ما کمک کردند و یک جای دیگر آمد و آن را نگه داشت.»

روحانی به طور مشخص از مجمع تشخیص مصلحت نام نبرد. اما سال‌هاست که این لوایح در این مجمع که اعضای آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند بلاتکلیف مانده است. در حالی که عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست پولشویی به گفته بسیاری از ناظران مشکلات مالی و بانکی زیادی را بر سر اقتصاد ایران قرار می‌دهد.

در هفته‌های اخیر مجلس و دولت مسئولیت بسیاری از مشکلات، از جمله نرسیدن به توافقی برای احیای برجام را به گردن یکدیگر می‌اندازند. 

روحانی افزود: «بعضی از امور هست که دولت به تنهایی قادر نیست. برخی از اموری که پای دولت نوشته می‌شود به دولت مربوط نمی‌شود.»

سخنان او در حالی ایراد شده که کشور مدت‌هاست که درگیر مشکلات معیشتی است و در روزهای اخیر خوزستان نیز صحنه اعتراضات گسترده به بی‌آبی و سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است.

دولت، تندروها و فلاکت اقتصادی ایران

جمهوری اسلامی در گام پنجم کاهش تعهدات برجامی خود در دی ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که برنامه هسته‌ای حکومت ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست و تهران برنامه‌های خود را متناسب با نیاز داخلی پیش می‌برد. متعاقب آن نیز مجلس مصوبه‌ای موسوم به "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران"  را تصویب کرد و از پنجم اسفند سال گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به حال تعلیق درآورد.

همان زمان نیز روحانی اعلام کرد که دولت با این قانون «موافق نیست» و «آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند».

این دومین بار ظرف چند روز گذشته است که روحانی و دیگر چهره‌های دولت او به انجام نرسیدن برجام را به گردن مجلس می‌اندازند. در پاسخ به همین اتهام بود که مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان روز پنجشنبه ۳۱ تیر روحانی، این سخنان را رد کرد و گفت: «بنده به ملت ایران می‌گویم که بعد از انتخابات آمریکا تا الان تنها فردی که مانع رفع تحریم‌ها شد خود آقای روحانی است.» به گفته او، این موضع "التماس و سازش" بود که باعث عدم لغو تحریم‌ها شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش از روحانی علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز درباره دلایل امضا نشدن توافق احیای برجام گفته بود که شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه در مذاکرات وین با قدرت‌های جهانی برای رفع تحریم‌ها را رد کرده است. این حرف او با واکنش کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روبرو شد که گفت: «اظهارات منتسب به سخنگوی محترم دولت در خصوص جمع‌بندی‌های هیئت تطبیق را که از سوی رسانه‌های گروهی منتشر شده است، تکذیب می‌کنم.»

در گزارشی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ۲۱ تیر منتشر کرد به پیامدها و تاثیرات زیانبار اقتصادی و مالی برخاسته از تحریم‌ها پرداخته شده است. در این گزارش به عنوان نمونه آمده است که در بازه زمانی سه ساله ۹۷ تا ۹۹ جمهوری اسلامی در اثر تحریم‌ها و همچنین بحران برخاسته از شیوع کرونا مجموعا ۱۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی قطعی خود را از دست داده است.

درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی طی سه سال گذشته (پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷) حدود ۹۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در بیست‌ودومین گزارش وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته شده بود که در صورت کسب توافق مجموعه‌ای از تحریم‌های پیش‌بینی شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا لغو خواهند شد.