محافظه‌کاران: افزایش نرخ بیکاری، ضرورت "اقتصاد مقاومتی"
۱۳۹۶ فروردین ۱۸, جمعه
به گزارش خبرگزاری مهر سقف بیکاری در استان‌های ایران از ۱۷/۷ درصد در سال ۹۴ به ۲۲ درصد در سال گذشته افزایش یافته است و هم‌زمان نرخ بیکاری پنج استان نیز دو رقمی شده است. گزارش با اشاره به شعار علی خامنه‌ای برای سال جدید یعنی "اقتصاد مقاومتی" شروع شده است.
مهر نوشته است: «امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده تا دولتمردان برای مساله بیکاری که وارد فاز بحرانی شده، تدبیر جدی بی اندیشند». این خبرگزاری سپس دست به بررسی وضعیت بازار کار بر اساس شاخص‌های نیروی کار در ۳۱ استان ایران زده است.
کرمانشاه با ۲۲ درصد نرخ بیکاری بالاترین شمار بیکاران را در خود جای داده است. به دنبال کرمانشاه استان چهار محال و بختیاری با نرخ بیکاری این استان ۲۰/۲ درصد قرار دارد. در ردیف‌های بعدی استان‌های اردبیل، کردستان، اصفهان، البرز قرار گرفته‌اند.
کم‌ترین نرخی بیکاری در سال ۹۵ در استان مرکزی بوده که معادل ۷/۳ درصد است.
بیشتر بخوانید:وزیر کار: میزان بیکاری به زودی کاهش نمی‌یابد
در این گزارش آمده است: «در سال ۹۵ نرخ بیکاری چهار استان زنجان، سمنان، مرکزی و همدان همچون سال ۹۴ تک رقمی بود اما پنج استان خراسان جنوبی، تهران، بوشهر، آذربایجان شرقی و کرمان در سال ۹۵ به جمع استان‌های دارای نرخ بیکاری "دو رقمی" پیوستند.»
جزییات این افزایش به این ترتیب آمده است:
نرخ بیکاری استان خراسان جنوبی در سال ۹۴ معادل ۸/۶ و در سال ۹۵ به ۱۰/۷ درصد،
استان بوشهر از ۷/۹ درصد در سال ۹۴ به ۱۱/۳ درصد،
استان آذربایجان شرقی از ۳/۷ درصد در سال ۹۴ به ۱۰/۸ درصد،
استان کرمان از ۹/۷ درصد در سال ۹۴ به ۱۱/۵ درصد،
و در پایتخت از ۱/۸ درصد در سال ۹۴ به ۱۱/۶ درصد رسیده است.
گزارش در انتها اضافه کرده است که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۱۲.۴ درصد اعلام شد که این نرخ در سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد بود.
بیشتر بخوانید:مرکز آمار ایران: بیکاری در بهار ۹۵ افزایش یافته است
سیر قهفرایی در جمهوری اسلامی
خرداد ماه سال گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی مجلس گفت که سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایران بیکار هستند و مناطقی وجود دارد که آمار بیکاری در آنها بالای ۶۰ درصد است.
بیشتر بخوانید:علت افزایش بیکاری از نظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور
این آمار در حالی منتشر می‌شود که کارشناسان علت اصلی بیکاری را اقتصاد بیمار ایران می‌دانند که از اختلاس، فساد و بی‌برنامه‌گی رنج می‌برد. این علل یک‌شبه و در طول حیات چهارساله حسن روحانی بروز نکرده‌اند. به گفته علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری ایران در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته و نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند ادعا کند برای دیگران الگوست. او تابستان گذشته، در سخنان در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مقبره آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به شدت از وضعیتی که در چهار دهه اخیر بر کشور حاکم شده است، انتقاد کرد.
این آسیب‌های اجتماعی چهره‌های گونانوگی دارد؛ یک و نیم میلیون نفر معتاد که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است و۶۰ درصد از تعداد زندانی‌های موجود در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر ارتباط پیدا می‌کنند.
۱۱ میلیون نفر در کل ایران حاشیه‌نشین هستند. دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارند و سالانه ۶۰۰ هزار نفر روانه زندان‌ها می‌شوند که یک سوم آنها در زندان می‌مانند.
حسن روحانی توانست در چهار سال گذشته نرخ تورم سرسام‌آور را تک رقمی کند. اقداماتی که در این زمینه شد، اگر با توسعه زیرساخت‌ها و رشد تولید توام بود، می‌توانست به کاهش نرخ بیکاری کمک کند و از شدت آسیب‌های اجتماعی بکاهد. اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند در کشوری که فساد تا بالاترین رده‌های حکومتی ریشه دوانده است و منبع اصلی درآمد آن نفت است، نمی‌توان به آسانی با مجموعه‌ای از موانع ساختاری مقابله کرد.
تبلیغات انتخاباتی
دلواپسی رسانه‌های محافظه‌کار ایران از افزاش نرخ بیکاری و تاکید بر اقتصاد مقاومتی می‌توان در عین حال تبلیغی برای مخالفان دولت در انتخابات باشد. بویژه که مجموعه طیف جناح محافظه‌کار، از جمله محمود احمدی‌نژاد با این وعده برای خود تبلیغ می‌کنند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت روحانی پیشتر در پاسخی که به ادعاهای رئیس دولت نهم و دهم داده بود نوشته بود: «دولت (پیشین) در دوره هشت ساله مذکور از بی‌سابقه‌ترین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بهره‌مند گشت، مضافاً اینکه کشور با تنگناهای ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی نیز مواجه نبود. موضوعی که می‌توانست در صورت برخورداری از نظام تدبیر، در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد.»
این گزارش می‌افزاید: «لیکن ظرفیت حاصل شده در این دوره به جهت انحلال نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و اجرای طرحهای بدون پشتوانه کارشناسی همچون اعطای تسهیلات بدون برنامه برای طرحهای زودبازده اقتصادی، طرح مسکن مهر، ناکارآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها و ... موجب تحمیل بار مالی فراوان بر عهده دولت یازدهم از منظر ایفای تعهدات ایجاد گردیده در دولت‌های نهم و دهم شد.»
این پاسخ بسیار طولانی و با درج آمار و ارقام بسیار است. اما تنها گوشه‌ای از آن می‌تواند شکل و شمایل تقریبی اقتصاد مورد نظر طرفداران "اقتصاد مقاومتی" را ترسیم کند.