تصویب قانون ضد سازمانهای غیردولتی بینالمللی در چین
۱۳۹۵ اردیبهشت ۹, پنجشنبهچین روز پنجشنبه (۲۸ آوریل/ ۹ اردیبهشت) قانونی را تصویب کرد که به موجب آن مقررات سختگیرانهای شامل حال سازمانهای غیردولتی بینالمللی که در این کشور فعالیت دارند خواهد شد. این قانون با مخالفت و اعتراض خیریهها و سازمانهای غیردولتی و همچنین دولتهای خارجی مواجه شده است. آنها میگویند این مقررات اختیارات گستردهای را به پلیس چین خواهد داد. جامعه مدنی در چین همواره سرکوب شده است.
کمیته دایمی کنگره ملی خلق چین روز پنجشنبه با اکثریت آرا لایحه قانون جدید را تصویب کرد. این قانون با ۱۴۷ رای مثبت و تنها یک رای منفی تصویب شد. رئیس کنگره به خبرنگاران گفته است که "برخی از انجیاوهای خارجی با برنامهها یا فعالیتهایشان تهدیدی برای ثبات جامعه و امنیت ملی بودهاند."
دست کم هزار سازمان غیردولتی (NGO) خارجی در چین فعالیت دارند که از آن میان میتوان به سازمانهایی با ماموریت انساندوستانه نظیر سازمان "کودکان را نجات بده" (Save the Children)، یا سازمانهایی نظیر اتاقهای بازرگانی یا مراکز دانشگاهی اشاره کرد. قانون جدید خیریههای خارجی، انجمنهای اقتصادی، موسسات آکادمیک، و دیگر سازمانهای غیردولتی بینالمللی را در برخواهد گرفت. بر اساس این قانون آنها موظف خواهند بود از این پس در همکاری با دولت چین یا نهادهای وابسته به دولت فعالیت کنند و به مقامات این کشور گزارش دهند.
بیشتر بخوانید: انتقاد رئیس جمهور آلمان از نظامهای کمونیستی در سفر به چین
بر اساس قانون جدید، پلیس چین موظف خواهد بود هر نوع فعالیتی را که تهدیدی برای امنیت کشور به حساب میآورد متوقف کند. پلیس همچنین خواهد توانست روسای سازمانهای خارجی را هر زمان که تشخیص داد برای "گفتگو دعوت کند." همچنین اگر پلیس تشخیص دهد که سازمانی به دنبال "براندازی" یا "جداییطلبی" است، میتواند ورود این سازمان به چین را ممنوع کند. همچنین سازمانهای خارجی اجازه استخدام افراد محلی را مگر با کسب اجازه از دولت ندارند.
یکی از نمایندههای کمیته دایمی کنگره در دفاع از این قانون گفته است: اگر قانونی را نشکستهاید، از چه میترسید؟
سازمانها و دولتهای خارجی پیشاپیش اعتراض و نگرانی خود را نسبت به مقررات تحدیدکننده اعلام کردهاند. هانس دیتمار شوایزگوت، سفیر اتحادیه اروپا در چین، پیش از تصویب قانون در نامهای به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «ما عمیقا نسبت به مقررات گنجانده شده در پیشنویس این قانون نگرانیم.»
گروههای حقوق بشری نیز روز پنجشنبه، قانون جدید را سدی در روابط دوجانبه اقتصادی، علمی و انسانی با چین خواندند. آنها نسبت به اختیارات بدون نظارت اعطا شده به دولت و پلیس در رابطه با سازمانهای بینالمللی انتقاد دارند.
رسانههای دولتی چین در سالهای اخیر همواره سازمانهای بینالمللی را به تهدید امنیت ملی و تلاش برای به عملی کردن "انقلاب رنگین" در چین متهم کردهاند. دولت چین در ماه ژانویه ۲۰۱۶ یک فعال حقوق بشر سوئدی را دستگیر و از کشور اخراج کرد. این فعال مشغول آموزشهای حقوقی به وکلا و اعضای سازمانهای غیردولتی در چین بود.