توافق مجلس و دولت در مورد سه وزیر پیشنهادی
۱۳۸۷ مرداد ۱۵, سهشنبهصبح روز سهشنبه ۱۵ مرداد (۵ اوت)، محمود احمدینژاد در مجلس حاضر شد تا سه وزیر پیشنهادی خود را برای وزارتخانههای کشور، راه و ترابری، و امور اقتصادی و دارایی معرفی کند. این نخستین تصمیمگیری نمایندگان مجلس هشتم در مورد ترکیب اعضای کابینه است و رئیس جمهور از آنها خواست با رای قاطع خود از دولت حمایت کنند. تجربهی بسیاری از نمایندگان در چنین کاری همان اندازه کم است که آشنایی اغلب آنها با گزینههای پیشنهادی دولت. در این میان به ویژه معرفی علی کردان و شمسالدین حسینی برای دو وزارتخانهی کشور و اقتصاد، که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخورداند، بسیار غیرمنتظره بوده است. پیش از این انتظار میرفت، مطابق روال معمول، مهدی هاشمی و حسین صمصامی که سرپرستی این دو وزارتخانه را بر عهده داشتند، به مجلس معرفی شوند اما ظاهرا نگرانی رئیس جمهور از رای نیاوردن آنها باعث شد از این کار صرفنظر کند.
محمود احمدینژاد، همچنان که در تغییرات قبلی اعضای هیات دولت، دلیل تغییر در وزارت اقتصاد را نیاز گروه اقتصادی دولت به انسجام برای اجرای تحول بزرگ ساختاری در اقتصاد کشور عنوان کرده است. رئیس جمهور میافزاید «حسینی هر جايي كه مسئوليت داشته با دقت انجام وظيفه كرده» و ابراز امیدواری میکند «با حضور ايشان كار تحول اقتصادي و مسايل جاري جديتر پيگيري شود.» این در حالی است که محمد رضا خباز هفتهی پیش، پس از معرفی حسینی گفته است «بنده به عنوان مخبر کمیسیون اقتصادی هیچ شناختی از ایشان ندارم و همین الان با اسم ایشان آشنا شدم.» روز گذشته سیروس سازدار، از اعضای فراکسیون اصولگرایان نیز با اشاره به این که تا سه شنبهی گذشته «بحثی از این افراد نبود» به خبرنگاران گفته است «تقريبا دو نفر از آنها برای مجلس ناشناخته بودهاند و مجلس پيشبينی نمیكرد آنها برای وزارت معرفی شوند.»
هدف اصلی جابهجاییها
بسیاری از کارشناسان با توجه به سابقهی افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهور معتقدند تغییرات جدید، کابینه را توانمندتر نخواهد کرد. برخی دیگر انگیزه و هدف اصلی جابه جاییهای مکرر در دستگاه اجرایی را تلاش احمدینژاد برای استفاده از افرادی میدانند که به او و سیاستهایش همراهی بیشتری نشان میدهند. اما گرفتن رای اعتماد از مجلسی که تعداد نمایندگان حامی دولت در آن حدود ۵۰ نفر تخمین زده میشود، محتاج توافقهایی است که همهی طرفداران محمود احمدینژاد را راضی نمیکند. با کنار گذاشتن مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور مهدی هاشمی سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت که گزینهی اصلی رئیس جمهور برای جانشینی او محسوب میشد. در هفتههای گذشته با اوج گرفتن زمزمههایی در مورد رای نیاوردن هاشمی، نام کسان دیگری به میان آمد که علی کردان آخرین و غیرمنتظرهترین آنها بود.
پیشنهاد علی کردان برای وزارت کشور نه تنها نزدیکان رئیس جمهور را بهت زده کرد که با اعتراض و مخالفتهای صریحی نیز روبرو شد. روزنامهی کیهان روز شنبه، ۱۲ مرداد، بدون نام بردن از فرد مشخصی از مخالفت «تعدادي از وعاظ و مداحان مشهور و طرفدار دولت» با یکی از وزیران پیشنهای خبر میدهد و یکی از سایتهای حامیان احمدینژاد معرفی کردان را ناگهانی توصیف میکند. رجا نیوز با اشاره به ترکیب سه وزیر پیشنهادی احمدینژاد مینویسد «رئیس جمهور با این اقدام قصد داشته است از ایجاد فضای تقابل دولت با مجلس هشتم در ماههای اول فعالیت این مجلس ... جلوگیری نماید.» کردان معاون مالی - اداری صدا و سیما در دوران مدیریت علی لاریجانی بوده و از نزدیکان او محسوب میشود. ظاهرا انتخاب او برای وزارت کشور حاصل توافقهایی است که صورت گرفته تا راه برای کسب رای اعتماد هر سه وزیر هموار شود.
بیخبری از برنامهی دو وزیر
نمایندگان مجلس هشتم در حالی به سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادند که مخبر کمیسیون اقتصادی صبح روز یکشنبه، ۱۳ مرداد، در تذکری به رئیس مجلس اظهار داشت، هنوز شرح حال و برنامهی دو وزیر کشور و راه، که باید هنگام معرفی ارائه میشد به دست نمایندگان نرسیده. لاریجانی این تذکر را وارد دانست و با تاکید بر تخلف دولت، خبر داد که برنامهی این دو وزیر لحظاتی قبل ارائه شد. با این همه نمایندگان مجلس هشتم تنها پس از کمتر از شش ساعت بحث و گفتگو، به پیوستن سه وزیر پیشنهادی به کابینهی دولت نهم رای موافق دادند. از ۲۷۱ نمایندهی حاضر ۲۱۷ نفر به وزیر جدید اقتصاد شمسالدین حسینی رای دادند و حمید بهبهانی با ۱۸۱رای وزیر راه و ترابری شد. علی کردان نیز بهرغم مخالفتهای تند برخی از نمایندگان، با ۱۶۹ رای موافق وزارت کشور را در اختیار گرفت.
بهزاد کشمیریپور