رأی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به سود علی مطهری
۱۳۹۲ دی ۲۰, جمعهخبرگزاری دانشجویان ایران روز جمعه ۲۰ دی (۱۰ژانویه) به نقل از یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گزارش داد که این هیات سخنان اخیر علی مطهری در مجلس را بررسی کرده است.
به گفته حیدرپور، نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، نطق علی مطهری در راستای وظایف نمایندگیاش بوده و اقدامات دادستانی در خصوص اعلام جرم علیه این نماینده مجلس وارد نیست.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه (هشتم دی) در نطق پیش از دستور خود در مجلس از اینکه موضوع اعتراضات سال ۱۳۸۸ هنوز بعد از چهار سال حل نشده باقی مانده ابراز تأسف کرد و صادق لاریجانی، رئیس این قوه را به "شعار دادن به جای حل مسأله" متهم ساخت.
این نماینده مجلس گفت: «حل این موضوع نیازمند قوه قضائیه مستقل است، نه قوهای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاههای امنیتی دستور بگیرد و تاثیر بپذیرد.»
مطهری همچنین در سخنانی از ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود و خواستار محاکمه همزمان این دو رهبر زندانی منتقدان حکومت و محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران، شده بود.
به گفته حیدرپور، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مقرر کرده است که یک یا دو مورد از نطق علی مطهری در مورد قوه قضائیه "قابل تامل" است که این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.
کشمکش میان اصولگرایان میانهرو و تندرو
اظهار نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، مرحلهای تازهای از اختلاف میان اصولگرایان است. پیش از این نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفته بود: «این حد از اظهار نظر از جانب نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی ندارد.»
او در همین حال برخی از سخنان مطهری را "نادرست و قدری هم تحقیرآمیز" خواند اما تاکید کرد مسیر قانونی رسیدگی به آن اعلام جرم نیست.
به گفته لاریجانی، قانون "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" مسیر قانونی بررسی اظهارات نمایندگان در صحن علنی را مشخص کرده و برخورد با سخنان مطهری "احتیاج به این همه بحث رسانهای در کشور نداشت".
مهدی کوچکزاده، عضو فراکسیون جبهه پایداری درمجلس با انتقاد از سخنان علی لاریجانی گفت: «آقای دادستان میتواند به جای اینکه بیانیه و شعار بدهد، کسی را که به قضات، وابسته و فرمانبر بازجوها میگوید و هر توهینی را که خواسته انجام داده، یک شب او را میگرفتند و نگه میداشتند.»
جبهه پایداری که از حامیان دولت محمود احمدینژاد تشکیل شده از تندروترین گروههای اصولگرا است. این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از سعید جلیلی حمایت کرد.
از سوی دیگر حسین سبحانینیا، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده اصولگرا روز چهارشنبه، ۱۸ دی با استناد به اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی تصریح کرد که نمایندگان می توانند بر اساس برداشتهای خود درباره مسائل عمومی کشور اظهار نظر کنند و به هیچ وجه این اظهارات را نمیتوان مورد تعقیب قضایی قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس (خانه ملت) سبحانی نیا گفت: «تشخیص منطبق بودن اظهارات نمایندگان با قانون اساسی برعهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است و قطعا دستگاه قضا قبل از اعلام نظر هیأت نظارت نمی تواند درباره اظهارات و اقدامات نمایندگان اعلام جرم کند.»
هیات نظارت بر نمایندگان مجلس
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس طرح "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" که در فروردین ماه ۱۳۹۱ به تایید اکثریت نمایندگان مجلس ایران رسید تشکیل شده است.
این قانون نظارتی که ۱۱ ماده است برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات و یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی و یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته است.
این بدان معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، میتوان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد.
تصویب این طرح و تشکیل این هیات با مخالفت گروههای مختلف همراه بود. جریانات اصلاحطلب آن را تیر خلاص به "جمهوریت نظام" خواندند. محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت ایران نیز در نامهای رسمی اعلام کرد که این قانون بر خلاف قانون اساسی است.