رئيس قوه قضائیه: مصونیت قضایی نمایندگان مجلس توهم باطل است
۱۳۹۱ تیر ۲۹, پنجشنبه
اداره‌ی کل روابط عمومی و تشریفات قوه‌ی قضائیه اعلام کرد که صادق آملی لاریجانی در جلسه‌ی مسئولان عالی قضایی تاکید کرده است:«همگان باید به اقتدار و رویکرد عادلانه و بدون تبعیض دستگاه قضایی احترام بگذارند و توقع نداشته باشند که به دلیل انتساب به شخص یا گروهی خاص در صورت تخلف با آنان برخورد نشود».
به گفته‌ی آملی لاریجانی «توقع رسیدگی نکردن به تخلفات و جرایم به دلیل وابستگی به اشخاص و گروه‌ها توقعی نادرست و غیرمنطقی است». وی می‌افزاید: «از دوره‌ها و سالیان قبل همواره این تفکر وجود داشته که عده‌ای تصور می‌کردند چون وابستگی جناحی دارند و یا به اشخاصی منتسب هستند پس نباید در صورت تخلف، با آنان برخورد و به تخلفشان رسیدگی شود».
رئیس قوه‌ی قضائیه از این سخنان نتیجه گرفته که: «این تفکر غلط است و در هیچ کجای قانون اساسی گفته نشده که مثلا یک نماینده‌ی مجلس دارای مصونیت قضایی است». وی خاطر نشان ساخت: «نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند اما این مساله معنایش مصونیت قضایی نیست».
پیشینه‌ی امر
این سخنان رئیس قوه‌ی قضائیه را باید در تداوم اطلاعیه‌ای ارزیابی کرد که در تاریخ ۱۹ تیر از سوی دادستانی عمومی انقلاب تهران علیه علی مطهری یکی از نمایندگان مخالف دولت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی صادر شده است.
علی مطهری روز ۳۱ اردیبهشت در نطق پایان دستور خود در مجلس، محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر وی را به "آزاد کردن تحریک جنسی" متهم کرده بود.
در پی آن، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۸ تیر از اعلام جرم علیه علی مطهری خبر داد و سخنان وی را "مجرمانه" دانست. دادستانی در اطلاعیه‌ی خود همچنین مطهری را به "توهین به مقامات کشوری از جمله رئيس‌جمهور" متهم کرد.
پس از این اقدام دادستانی، علی مطهری در واکنش به این امر اظهار داشت: «دادستانی حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نماینده در اظهار نظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد».
دادستانی تهران در واکنش به اعتراض علی مطهری در اطلاعیه خود همین پاسخ وی را نیز از "مصادیق عناوین مجرمانه" دانست. در پایان آن اطلاعیه آمده بود: «همان‌گونه که بارها دادستان تهران و سایر مقامات قضایی اعلام و تصریح کرده‌اند، در برخورد قضایی با متخلفان هیچ‌کس مصونیت ویژه ندارد و این موضوع شامل آقای مطهری هم می‌شود».
«هیچ شخص و گروهی مصونیت قضایی ندارد»
اکنون آملی لاریجانی نیز استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی برای مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را ناوارد خوانده و گفته است: «تعبیر مصونیت قضایی در اصل ۸۶ اصلا وجود ندارد و حتی محتوای آن نیز نیامده است». وی چنین تفسیری را "توهم باطل" خوانده است.
به گفته‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه «نماینده و غیرنماینده در مساله‌ی جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند بر حسب رویه‌ی قانونی و با رعایت تشریفات موجود در قانون باید به دادسرا احضار شوند».
به گفته‌ی آملی لاریجانی «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی و البته وظایف رسانه‌ها و هیچ شخص و گروهی نیست و نباید هیچ شخص و گروهی به خود اجازه دهد که به دیگران توهین کند و افترا ببندد و آن وقت تصور کند و توقع داشته باشد که قوه‌ی قضائیه به آن رسیدگی نکند».
علی مطهری فرزند آیت‌الله مرتضی مطهری، از زمان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به منتقدان دولت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی پیوسته است.