فراز و نشیب همگرایی در شورای همکاری خلیج فارس
۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ با انگیزه‌ها و اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی انجام شد. ولی مولفه‌های امنیتی و سیاسی درابتدا نقش محوری را در تشکیل این شورا داشتند. در واقع، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه چالش‌های امنیتی ناشی از انقلاب ایران و بروز جنگ میان ایران و عراق کشورهای جنوب خلیج فارس را به این سو سوق داد که با اتحاد و همکاری آسیب‌پذیری‌های امنیتی خود را کاهش دهند. نظام‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تقریباَ مشابه در این کشورها و درک و دریافت‌های مشترک از تهدیدات پیرامونی تلاش این کشورها برای همکاری مشترک به منظور مقابله با تهدیدات را موجه جلوه می‌داد.
عمده‌شدن همکاری‌های اقتصادی
با این همه، روند حرکت شورا، به ویژه در دو دهه اخیر، صرفاَ به مسائل امنیتی و سیاسی محدود نمانده است و اهدافی همچون همکاری و هماهنگی در امور اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی، قانونگذاری و اطلاعاتی نیز که از همان ابتدا در اسناد شورا به آنها اشاره شده، به لحاظ عملی اهمیت و الویت بیشتری یافته‌اند.
در توافق‌نامه اقتصادی شورا که در ژوئن ۱۹۸۱ به تصویب رسید، اهداف اقتصادی این شورا چنین تعریف شده‌اند:
- ایجاد منطقه آزاد تجاری برای حذف موانع گمرکی منطقه‌ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی
- افزایش توان چانه‌زنی در مذاکرات با شرکای تجاری خارجی
- ایجاد بازار مشترکی که به شهروندان این حق را بدهد که برای مسافرت، کار و سرمایه‌گذاری در تمام کشورهای عضو شورا جابه‌جا شوند
- هماهنگ ساختن طرح‌های توسعه برای ارتقاء همگرایی
- اتخاذ سیاست نفتی مشترک
- هماهنگ کردن سیاست صنعتی، به ویژه درخصوص تولیدات مبتنی بر نفت
- اتخاذ چارچوب حقوقی مشترک برای تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای
- افزایش طرح‌های مشترک برای هماهنگی زنجیره‌های تولید
- پیوند دادن شبکه‌های حمل و نقل
در موافقت‌نامه دیگری که در نوامبر سال ۱۹۸۱ به امضای اعضای شورای همکاری رسید، اهداف همکاری اقتصادی و تجاری میان این اعضا وضوح و دقت بیشتری پیدا کرد. این موافقت‌نامه شامل تدارک برای تجارت آزاد در مورد محصولات کشاورزی، دام، تولیدات صنعتی و منابع طبیعی کشورهای عضو و همچنین ایجاد تعرفه خارجی، سیاست تجاری مشترک و هماهنگ ساختن توسعه اقتصادی در شورای همکاری بود.
از بازار مشترک تا اتحادیه پولی
در یک دهه اخیر، ۶ کشور عضو شورا به توافق‌هایی جدید با ابعادی گسترده‌تر دست یافته‌اند که هماهنگ‌سازی بیشتر قوانین، ایجاد منطقه آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی، ایجاد بازار مشترک، ایجاد اتحادیه پولی از عمده‌ترین آنها هستند. این توافق‌ها و اقدامات مشترک باید به تدریج زمینه را برای تبدیل شدن شورای همکاری به یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای در خاورمیانه به عنوان تجربه‌ای جدید فراهم کنند.
در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری، ابتدا گفت‌وگوها بر رسیدن به توافق بر سر تعرفه خارجی مشترک متمرکز شد و سپس دامنه آن به ایجاد یک اتحادیه گمرکی کشید. اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۰۳ میان کشورهای عضو به اجرا درآمد.
در مورد بازار مشترک، گفت‌وگوها از ابتدا بر پنج حوزه اصلی متمرکزبود: حق جابه‌جایی، اقامت، کار در بخش خصوصی، تحرک سرمایه و مشارکت در فعالیت اقتصادی در هر کدام از کشورهای عضو. سپس در پیمان اقتصادی سال ۲۰۰۱، دامنه بازار مشترک به تمام حوزه‌های فعالیت اقتصادی از جمله کار در مشاغل خصوصی و دولتی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و خدماتی، جابه‌جایی سرمایه و موارد دیگر گسترش یافت. روند گفتگوها بر سر ایجاد بازار مشترک به‌تدریج تا سال ۲۰۰۷ ادامه یافت و سران شورای همکاری در اجلاس سران در دوحه، دسامبر ۲۰۰۷، آغاز به کار بازار مشترک را از ژانویه ۲۰۰۸، اعلام کردند.
اتحادیه پولی نیز یکی دیگر از ابعاد همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به شمار می‌رود که اصول کلی آن از سال‌ها پیش مورد توافق قرار گرفته است. در این میان، گرچه بحران اقتصادی جاری و اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش دلار برای کشورهای نفت‌خیز بیش از پیش ضرورت همگرایی، از جمله در زمینه‌ی پولی را آشکارتر کرده است، اما شرایط نامشابه اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری و رقابت‌‌های سنتی بر سر کسب جایگاه بهتر در اتحادیه پولی جدید، ایجاد این اتحادیه را که قرار بود ژانویه ۲۰۱۰ آغاز شود، فعلاَ به تعویق انداخته است.
سدهای همگرایی
علاوه بر طرح‌ها و برنامه‌‌های فوق، هماهنگی قوانین و مقررات نیز بخش دیگری از تلاش‌های اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای حرکت به سوی همگرایی اقتصادی است. در این باره نیز می‌توان به اتخاذ بیش از پنجاه مورد قوانین و مقررات، راهبردها و سیاست‌های مشترک متعدد از سوی شورا در جهت ایجاد محمل‌های قانونی واحد اشاره کرد. در تقویت جنبه اقتصادی همگرایی در شورای همکاری و ضعف ابعاد امنیتی و سیاسی همگرایی، عوامل متعددی نقش داشته‌اند که از ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و تحولات و ساختار منطقه‌ای تا متغیرهای بین‌المللی را شامل می‌شود.
با این همه، عوامل سیاسی و نهادی از یک سو، و موانع و چالش‌های اقتصادی از سوی دیگر، مانع از آن بوده و هستند که روند همگرایی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شتاب و ابعاد لازم را پیدا کند و پویشی مثل اتحادیه‌های منطقه‌ای پیشروتر، مانند اتحادیه اروپا را برای این شورا در چشم انداز قرار دهد.
از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و نهادی همگرایی در میان کشورهای عضو شورای همکاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
فقدان اراده سیاسی لازم برای چشم‌پوشی از بخشی از حاکمیت ملی در عرصه سیاست اقتصادی، چالش‌های درونی و بحران‌های داخلی دولت‌های عضو شورا مانند بحران مشروعیت و اقتدار، ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌ای و آسیب‌پذیری امنیتی و ضعف نظامی بالای اکثر اعضای شورا، عدم درک واحد در میان اعضا از میزان قدرت و اختیارات نهاد‌های شورای همکاری، چالش و بدبینی به نقش، نفوذ، و قدرت برتر (عربستان سعودی)، اختلافات و کشمکش‌های تاریخی، ارضی و مرزی در میان کشورهای عضو، نگاه و رابطه‌ی متفاوت اعضا با قدرتهای فرامنطقه‌ای، مانند آمریکا و قدرتهای منطقه‌ای مانند ایران و ...
در ارتباط با مورد آخر، می‌توان اشاره کرد که در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های منطقه‌ای پس از سقوط رژیم صدام حسین در عراق و خطری که اعراب خلیج فارس از قدرت‌گیری ایران دارند، به علاوه مناقشه و بدبینی‌هایی که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمده، همه و همه بار دیگر جنبه‌‌ی همکاری‌های امنیتی و نظامی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همکاری تسلیحاتی جمعی یا انفرادی آنها با کشورهای بزرگ خارج از منطقه را تشدید کرده است. این روند هم بخشی از توان اقتصادی این کشورها را به سوی مصارف نظامی و تسلیحاتی سوق می‌دهد و هم همگرایی سیاسی و اقتصادی در میان اعضا از یک سو، و هم بین آنها و همسایه‌اشان در شمال خلیج فارس (ایران) را با سکته‌ها و کندی‌های بیشتری مواجه می‌کند.
تا آنجا که به عوامل منفی اقتصادی در زمینه‌ی همگرایی اقتصادی در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس برمی‌گردد، می‌توان به موارد زیراشاره کرد:
ضریب پایین تحرک (نیروی کار، سرمایه، خدمات و...) در میان کشورهای عضو، تنوع اقتصادی پایین و مکمل نبودن اقتصاد کشورها، سطح پایین تجارت در میان اعضای شورا نسبت به مبادلات تجاری کلی آنها، وابستگی اقتصاد اعضا به صدور انرژی و واردات کالاهای لوکس، همگرایی کم بازار‌های مالی و بانکی و راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ای ناهمسو.
FW/KG