منشور حقوق زنان اندونزی، نوآوری در جهان اسلام
۱۳۸۷ آبان ۲۱, سهشنبه«ما امضاءکنندگان منشور حقوق زنان معتقدیم که رعایت عدالت در مورد زنان با اصول اسلام مغایرت ندارد.» این نخستین جملهی بیانیهی منشور حقوق زنان بندر آچه در اندونزی است.
منشور نامبرده برای نخستین بار به زنان تنها و بیوه حق داشتن کارت شناسایی و مالکیت زمین را میدهد.
بندر آچه در دریالرزه یا سونامی سال ۲۰۰۴ به شدت آسیب دید. از آن زمان به بعد پایههای گفتوگو در بارهی چنین منشوری توسط انجمن همکاریهای فنی آلمان در منطقه چیده شد. انجمن نامبرده به مأموریت از سوی وزارت توسعهی آلمان تا به امروز فعالان منطقه را با هدف تصویب منشور حقوق زنان همراهی کرد.
چیرگی بر تحقیر و تبعیض
منشور حقوق زنان که در بندر آچه تنظیم و تدوین شده است شامل حقوق شخصی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان میشود. این منشور در بخشهای وسیعی با کنوانسیون زنان سازمان ملل مطابقت دارد و هدف آن چیرگی بر هر نوع تحقیر و تبعیض در مورد زنان است.
آچه تنها استان اندونزی است که در آن قوانین شریعه حاکم است. امضاءکنندگان منشور حقوق زنان به تفسیر مدرن اسلام استناد کرده و منشور را گشایشی برای دو میلیون زن ساکن در آچه میدانند. خیران عارفین، از فعالان زن و تنظیمکنندگان این منشور میگوید: «این نخستین منشور اسلامی است که چنین حمایت اجتماعی و سیاسی وسیعی از زنان را شامل میشود.»
با این حال هم عارفین و هم کات سری روزانا، از انجمن همکاریهای فنی آلمان، معتقدند که مبارزه به اینجا ختم نشده و چالش بزرگ دیگری در پیش رو قرار دارد. به گفتهی آنان، گام بزرگ بعدی شناساندن قوانین مندرج در منشور به زنان ساکن در استان است.
انجمن همکاریهای فنی آلمان در چارچوب همکاریهای بینالمللی آلمان برای توسعهی پایدار در سراسر جهان مشغول فعالیت است. هدف این انجمن بهبود شرایط زندگی و عملی کردن سیاستهای عمرانی دولت آلمان است . انجمن راهحلهایی را برای توسعهی سیاسی، اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی ارائه میکند و حامی اصلاحات و تغییرات حتی در شرایط دشوار است.