نگرانی از حضور مدیران احمدینژاد در دولت روحانی
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۵, جمعه
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید ادامه حضور وابستگان دولتهای نهم و دهم در بدنه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باعث شد که دو سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی "همچنان نگاه مخاطبان این وزارتخانه با بدبینی همراه باشد".
حسن صادقی روز جمعه، ۲۵ اردیبهشت به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «البته این اشکال تنها در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه به جرأت میتوان گفت که در دولت یازدهم هنوز وابستگان دولت گذشته در بیشتر سمتهای سازمانی حضور دارند.»
وزارت کشور در دست نیروهای قبلی
از زمان تشکیل کابینه حسن روحانی، مسئله ادامه کار مدیران دوران محمود احمدینژاد، به ویژه در وزارتخانههای کلیدی مانند وزارت کشور یکی از دغدغههای بخش بزرگی از حامیان او در جناح اصلاحطلبان بوده است.
عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاحطلبان چند روز پیش با اشاره به حضور گسترده وابستگان و حامیان احمدینژاد در وزارت کشور، حمایت احتمالی از روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری را متاثر از نحوه برگزاری انتخابات مجلس دهم عنوان کرد.
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در دوران محمد خاتمی، ۲۱ اردیبهشت به روزنامه "اعتماد" گفت: «الان ٧٦ درصد از نیروهای احمدینژاد هنوز در دستگاه اجرایی وزارت كشور حضور دارند.»
ناصری وزیر کشور، عبدالرضا رحمانیفضلی را متهم میکند که با زیرکی این نیروها را فقط جابهجا کرده "اما همچنان همه جا دست نیروهای قبلی است".
مدیرعامل پیشین ایرنا میگوید اصلاحطلبان با این امید از روحانی حمایت کردند که "دوباره گفتمان قدیمی كه هشت سال بر سر كار بوده بازنگردد و گشایش نسبی در امور جامعه از جمله امور اصلاحطلبان ایجاد شود".
حضور سپاه در وزارت کشور
علی محمد غریبانی، استاندار استان آذربایجان غربی در دو سال نخست دولت اول خاتمی، آذر ماه سال پیش، از مدیران دولتی انتقاد کرد که در دولت روحانی کار میکنند اما با او نیستند و "مدیران احمدینژاد و محمدباقر قالیباف" شهردار تهران هستند.
یکی از صریحترین انتقادها به ترکیب سازمانی وزارت کشور را معاون پارلمانی وزارتخانه در دولت خاتمی کرده که میگوید، در دوران احمدینژاد بیش از ۸۰ درصد صندلیهای وزارت کشور را نظامیان اشغال کردند و "این وضع همچنان پابرجاست".
محمود میرلوحی، یکسال پیش در چنین روزهایی به "پایگاه خبری تحلیلی سلامنو" گفته بود: «هم اکنون نیروهای اصلاحطلب در برخی استانها اجازه ندارند که جلسهای برگزار کنند. در صورتی که مخالفان دولت میگویند دولت در دست اصلاح طلبان است.»
در دولت نهم سه نفر بر صندلی وزیر کشور تکیه زدند و در دولت دهم مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع پیشین و عضو قدیمی سپاه پاسداران هدایت این وزارتخانه را بر عهده گرفت.
با حضور مصطفی محمد نجار در وزارت کشور حضور نظامیان و اعضای سپاه در این وزارتخانه چشمگیرتر از قبل شد.
محدودیت حامیان دولت، آزادی مخالفان
استاندار پیشین آذربایجان غربی جلوگیری از سخنرانی نزدیکان و حامیان دولت در شهرهای مختلف و آزادی مخالفان دولت برای برگزاری تظاهرات بدون مجوز را "نشان دهنده فضای بسته و امنیتی" خوانده است.
چنین برخوردهایی مدام تکرار میشود، جلوگیری از سخنرانی حسن خمینی در بروجرد، برخورد با علی مطهری، نماینده اصولگرای حامی دولت، در شیراز از پر سر و صداترین نمونههای این برخوردها هستند.
سایت "سلامنو" در مقدمه گفتگو با میرلوحی نوشت: «شاید اولین بار در تاریخ معاصر کشورمان باشد که مسئولین و فعالین نزدیک به دولت، برای اظهار نظر و یا سخنرانی با مشکل مواجه باشند و این مشکل نیز از وزارت کشور همان دولت برآمده باشد.»
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران نیز در یادداشتی که ۲۴ اردیبهشت در روزنامه "آرمان" منتشر شد از وزیر کشور انتقاد میکند که ملاک و معیارش در انتخاب مدیران محلی "در بسیاری از موارد تعامل با نمایندگان مجلس بوده است".
زیباکلام نوشت: «اگر قرار باشد نمایندگان اصولگرا همچنان از طریق بخشدار یا فرماندار رتقوفتق امور را در دست بگیرند، دود آن در چشم خود آقای روحانی خواهد رفت.»
ناخشنودی فعالان ستاد روحانی
استاد دانشگاه تهران میگوید، در تمام استانهایی که طی دو سال گذشته به آنها سفر کرده تمام فعالان اصلاحطلب و معتدل ستادهای انتخاباتی روحانی از عزل و نصبهای وزیر کشور گلایهمند بودهاند.
زیباکلام به روحانی هشدار داد که اگر به فکر تغییرات در وزارت کشور نباشد: «مجلس دهمی به وجود خواهد آمد که بهمراتب رفتار و موضعگیریهای آن از مجلس نهم بدتر خواهد بود و با دولت همكاری كمتری خواهد داشت.»
با افزایش ناخشنودی از عملکرد برخی استانداران و فرمانداران، در روزهای گذشته برخی از رسانهها از قول حسامالدین آشنا، مشاور رسانهای رئیس جمهور از "ضرورت ترمیم کابینه" و عزل شماری از استانداران خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر وزیر کشور ۲۱ اردیبهشت گفت فعلا برنامهای برای تغییر استانداران وجود ندارد. او در عین حال این احتمال را منتفی ندانست: «بحث جابهجایی مدیران یک امر جاری در تمام دولتها بوده است، اگر دولت و رئیسجمهور احساس کنند مطابق بررسی شاخصها، مدیری [باید] عوض شود، یک امر جاری و محتمل است.»