پیشنهاد دیوان محاسبات برای حذف ده میلیون یارانه‌بگیر
۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه
به گفته‌ی رئیس دیوان محاسبات کشور هر ماه بیش از ۷۶ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند در حالی که بسیاری از آنها نیازی به این یارانه ندارند.
امین حسین رحیمی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سوم بهمن ماه گفت: «اگر فقط ده میلیون نفر از کسانی که درآمد بالایی دارند و یارانه تاثیری در زندگی آنها ندارد، یارانه نگیرند این رقم در سال ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود.»
رحیمی به دولت توصیه کرد "نگران برخی مسائل نباشد" و یارانه این ده میلیون نفر را قطع کند. دولت حسن روحانی پیشتر وعده داده بود یارانه‌بگیران ثروتمند را شناسایی و حذف کند اما مهر ماه امسال اعتراف کرد فعلا توان این کار را ندارد.
مخالفت دولت با سرکشی به حساب مردم
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی فروردین ماه امسال در آستانه ثبت‌نام شهروندان برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود، ده میلیون شهروند پردرآمد شناسایی شده‌اند و اگر ثبت‌نام کنند حذف می‌شوند.
وزیر اقتصاد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ماه‌های بعدی اعلام کردند که مسئولان سامانه‌های اطلاعاتی شناسایی افراد ثروتمند را به طور جدی پیگیری می‌کنند، اما حذف افراد زمانی انجام می‌شود که این شناسایی قطعی و بدون خطا باشد.
یکی از راه‌های شناسایی ثروتمندان بررسی حساب‌های بانکی افراد است که رئیس جمهور آذر ماه سال گذشته آن را موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی و مانعی برای رونق اقتصادی ارزیابی کرد.
حسن روحانی گفته است: «برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟
املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوع مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است.»
شناسایی کم‌درآمدها به جای ثروتمندان
از همان زمان بحث درباره استفاده از اطلاعات بانکی افراد برای دادن یا ندادن یارانه نقدی به شهروندان مطرح شد و با ارائه لایحه بودجه ۹۴ به مجلس و کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت به خاطر سقوط بهای نفت بالا گرفت.
سایت خبری "صدای اقتصاد" روز شنبه، چهارم بهمن ماه در گزارشی به بررسی دیدگاه چند اقتصاددان در موافقت و مخالفت با سرکشی به حساب‌های بانکی شهروندان پرداخت.
موسی غنی‌نژاد معتقد است سرکشی به حساب بانکی خانوارها نه تنها اقدامی عملی نیست که اشکال قانونی هم دارد. او پیشنهاد می‌کند برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی از راهکارهای دیگری استفاده شود.
به نظر غنی‌نژاد باید به جای پیگیری وضعیت افراد ثروتمند، به قشرهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمدی توجه کرد که ابزار شناسایی آنها در دسترس است. او این افراد را کسانی می‌داند که زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. بیژن رحیمی‌دانش، کارشناس اقتصادی و برنامه ریزی، برخلاف غنی‌نژاد اعتقاد دارد که دولت می‌تواند مانند سایر کشورهای دنیا به حساب‌های بانکی مردم سرکشی کند اما باید "امین مردم هم باشد و این اطلاعات به بیرون درز نکند".
استناد با قانون مبارزه با پول‌شویی
روزنامه "خراسان" نیز روز شنبه، جهارم بهمن از مناظره‌ای میان نمایندگان مجلس و دولت زیر عنوان "اصرار بر حذف یارانه پردرآمدها و کاهش قیمت نفت در بودجه" گزارش داده است.
در این مناظره احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از پرداخت یارانه‌ی یک‌سان به افراد گفت: «متاسفانه رئیس جمهور گفتند سرک به حساب بانکی مردم نمی‌کشند درحالی که دولت و قوه قضائیه نامحرم نیستند؛ هرچند حساب بانکی جزو اطلاعات شخصی مردم است ولی در قانون مبارزه با پول‌شویی سیاست‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.»
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، فروردین ماه امسال درباره امکان مراجعه به اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: «به هیچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.»
با این همه در این قانون، پرداخت یارانه نقدی به طور یک‌سان برای همه شهروندان پیش‌بینی نشده است. افزون بر این با این شیوه پرداخت یارانه‌ها، درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی برای اجرای این قانون کافی نیست.
ادامه تخلف‌های دولت قبلی
در بند الف ماده هفتم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت موظف شده یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را "با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کل خانوارهای کشور" پرداخت کند.
مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را به صورت یارانه‌ی نقدی به شهروندان پرداخت کند و بخشی از این درآمد را به رونق تولید و حوزه سلامت اختصاص دهد.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهرماه امسال دولت یازدهم را به ادامه دادن تخلف‌های دولت گذشته متهم کرده و خاطر نشان می‌کند، در یک سال و نیم گذشته ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده در حالی که دولت مجاز به پرداخت ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت یازدهم با استفاده از درآمد اضافه‌ای که از افزایش بهای سوخت و آب در سال ۹۳ به دست آورد، ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص داد که رئیس دیوان محاسبات آن را اقدام مهمی توصیف کرد.
با این همه بخش‌های مهمی از این قانون تا کنون به اجرا در نیامده است، از آن جمله اختصاص ۳۰ درصد از درآمدها برای فعالیت‌هایی چون "بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی"، "اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر" و توسعه و گسترش حمل و نقل عمومی.