چهار متهم تجاوز گروهی درهند به اعدام محکوم شدند
۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه
دادگاهی در شهر دهلی هند ۴ متهم پرونده تجاوز به دختری ۲۳ ساله را به اعدام محکوم کرد.
قاضی یوگش خان، روز جمعه (۱۳ سپتامبر/۲۲ شهریور) هر ۴ متهم این پرونده جنجالی را که بین ۱۹ تا ۲۶ سال سن دارند، به اعدام محکوم کرد. این حکم باید به تایید دادگاه عالی هند برسد.
وکلای مدافع این چهار مجرم درخواست حکم سبکتری از دادگاه داشتند، با اینحال قاضی، این پرونده جنجالی را که اعتراضهای بسیاری در سراسر هند برانگیخت، نمونه مشمئزکنندهای از "بیرحمی" و "قساوت انسانی" توصیف کرد.
قاضی خان هنگام قرائت حکم دادگاه گفت:« در دورانی هستیم که خشونت علیه زنان رو به افزایش است و اشد مجازات برای جرمهای این چنین ضروری است تا از اشاعه خشونت بیشتر جلوگیری کنیم.»»
قاضی دادگاه تاکید کرد که سیستم قضائی نمیتوانست و نباید هیچگونه نرمشی نسبت به این جرم نشان دهد.
دادگاه، چهار مرد جوانی را که مرتکب این تجاوز گروهی در اتوبوس علیه دختری جوان شدهاند، به دلیل تجاوز، قتل قربانی و تلاش برای از بین بردن ادله به اشد مجازات محکوم کرد.
مجرمان این پرونده در حالی همگی به اعدام محکوم شدند که سیستم قضایی هند تنها در مواردی بسیار نادر و خاص، اجازه صدور حکم اعدام را به قاضی میدهد.
در نوامبر سال گذشه تنها عاملی که از حمله تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی جان سالم به در بردؤ اعدام شد و محمد افضل گورو، مجرم بمبگذاری در پارلمان هند در سال ۲۰۰۱ نیز کمی بعدتر اعدام شد.
چهار مجرم این پرونده در دسامبر گذشته دختر دانشجوی ۲۳ سالهای را که به همراه دوست پسرش از سینما بازمیگشت، در اتوبوس مورد تجاوز قرار دادند. آنها مرد همراه دختر را نیز به شدت کتک زده و بعد هر دو را در منطقهای دورافتاده، از اتوبوس در حال حرکت به بیرون پرت کردند. این دختر جوان دو هفته بعد، بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستانی در سنگاپور جان خود را از دست داد.
مقامات پلیس در روزهای بعد ۶ نفر را در رابطه با این پرونده بازداشت کردند. ماه گذشته یکی از متهمان که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت در دادگاه نوجوانان به اتهام مشارکت در تجاوز و قتل به ۳ سال حبس محکوم شد. جسد متهم ششم این پرونده در ماه مارس سال جاری در سلول زندان در حالی پیدا شد که خود را حلقآویز کرده بود.
تظاهرات گستردهای که بعد از این تجاوز در سراسر هند به راه افتاد، دستگاه قضائی این کشور را بر آن داشته تا مجازات تجاوز را افزایش دهد.