کابینه روحانی ۱۰ مصوبه دولت پیشین را لغو کرد
۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبهدر نخستین نشست کابینه دولت که عصر یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) برگزار شد، حسن روحانی، وزیران و سرپرستان ۱۸ وزارتخانه، معاونان رئیسجمهور و برخی مقامات نهاد ریاست جمهوری شرکت داشتند.
دولت روحانی ۱۰ مصوبه دولت احمدینژاد را که دربرگیرنده "امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بودند و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاههای دولتی بوجود میآوردند" را لغو کرد. پیشتر کارشناسان اقتصادی و سیاسی برخی از تصمیمات دولت احمدینژاد را به "ایجاد میدان مینی" خطرناک تشبیه کرده بودند و افزوده بودند که حال دولت روحانی وظیفه "جمعآوری مینها" را بر عهده گرفته است.
ترخیص سریع کالاها از بنادر و گمرکات
هیئت دولت همچنین با صدور مصوبهای از بانک مرکزی و وزارتخانههای مربوطه خواست که هر چه زودتر برای ترخیص کالاهای اساسی به کشور، بویژه ترخیص کشتیهای حامل مواد اساسی، وارد عمل شوند.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی نیز موظف شده که طی دو هفته آینده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را تدوین و به دولت ارائه کند.
تنظیم و تهیه لایحه بودجه قانون سال ۱۳۹۳ نیز بر عهده معاونت برنامهریزی گذاشته شد. این لایحه باید هر چه سریعتر به مجلس ارائه شود. دولت احمدینژاد برنامه سال ۱۳۹۲ را با کسری آشکار در هفتههای پایانی سال ۱۳۹۱ به مجلس ارائه کرد.
هیئت دولت در این نشست از تمامی نهادهای اجرایی کشور خواست که برنامه ۱۰۰ روزه خود را برای تامین وضعیت معیشتی مردم در ظرف یک هفته اعلام کنند.
روحانی در پایان این نشست سه ساعته تصریح کرد که یکی از نخستین دستورات پیرامون "کالاهای اساسی" کشور بود که تصمیماتی در این رابطه گرفته شد و "بر این اساس در ماههای آینده برای مردم مشکلی از این ناحیه بوجود نخواهد آمد".
ترکیب کارگروه "نجات دریاچه ارومیه"
در نخستین نشست هیات دولت به ریاست حسن روحانی تشکیل کارگروه "نجات دریاچه ارومیه" تصویب شد. در این نشست منشور اخلاقی دولت روحانی نیز قرائت شد و وزیران و معاونان رئیسجمهور این منشور را امضا کردند.
روحانی درپی این نشست در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «قبلاَ قول داده بودم که در اولین جلسه دولت درباره دریاچه ارومیه که دچار مشکل شده است تصمیماتی اتخاذ کنیم که در این جلسه تصمیم گرفته شد کارگروهی زیر نظر وزیر نیرو به عنوان "کارگروه دریاچه ارومیه" مسائل و مشکلات این دریاچه را بررسی و گزارش آن را در جلسات آینده به دولت ارائه دهد.»
وی تاکید کرد تصمیم درباره آینده دریاچه ارومیه پس از ارائه گزارش حمید چیتچیان، وزیر نیرو، در طی دو سه ماه آینده خواهد بود. در این کارگروه به جز وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی عضویت دارند.
به گفته رسانههای داخلی، وظیفه این کارگروه بررسیهای میدانی و تخصصی "بر پایه مطالعات و اقدامات قبلی" برای نجات دریاچه ارومیه خواهد بود.
ابعاد فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه چنان زیاد شده که مقامهای رسمی خود به سوء مدیریت در نجات دریاچه ارومیه اذعان میکنند. محسن سلیمانی، مدیر طرح حفاظت تالابهای ایران، ۳۱ تير ۱۳۹۲در گفتگو با رسانههای کشور گفت: «تاکنون دستگاههای دولتی عزم جدی نداشتهاند و باید یک عزم ملی، جدی و فوری صورت گیرد و مردم هم به شکل صحیح باید در اجرای این برنامه سهیم باشند.»
بدنبال اعتراضات متعدد مردم ارومیه و حامیان حفظ محیط زیست، نادر قاضیپور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی لب به انتقاد گشود و گفت: «باید مشخص شود که اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در چه کاری مورد استفاده قرار گرفته است.» وی خشک شدن دریاچه ارومیه را یک "فاجعه ملی و منطقهای" توصیف کرد.