پر جگړو سربيره په افغانستان کې اقتصادي وده ترسترگو کيږي

دا څرگندونې د نړيوال بانک په هغه يوه رپوټ کې شوې چې د سه شنبې په ورځ (د ۲۰۱۷ م کال د نوامبر ۲۱ نيټه) په پلازمينه کابل کې خپور شو. په دې رپوټ کې د افغانستان اقتصادي حالت ته يوه کتنه شوې ده.

افغانستان يو د نړۍ له بې وزلو هيوادونو څخه دی چې د نړيوالې ټولنې له خوا ورسره ډيره زياته مالي مرسته کيږي خو سره له دې هم تمه کيږي چې اقتصاد يې د کال تر پای پورې کابو ۲،۶ سلنه وده وکړي.

د دغه نړيوال پراختيايي بانک په رپوټ کې ويل شوي: «په داسې حال کې چې د ۲۰۱۴م کال په پرتله په ۲۰۱۵ کې د منځنۍ کچې وده ليدل کيږي، خو دا د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۲مو کلونو ترمنځ  د ۹،۶ فيصده د اوسط کلنې ودې څخه خورا ټيټه ده.»

د ۲۰۱۴م کال په پای کې د افغانستان څخه د زياته برخه بهرنيو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه شمير په دراماتيک شکل راکښته شوی وو چې د نړيوال بانک د کارپوهانو د اټکلونو له مخې «غير يقيني سیاسي حالت او ناوړه امنيتي وضعه» او همدا راز د پراختيايي مرستو د حجم ټيټوالی يې سبب وو.

دغه مرستې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۲ م کالو ترمنځ په کال کې د اوسط  ۱۲،۵ مليارد يورو څخه په ۲۰۱۵م کال کې ۸،۸ ميلياردو ته ټيتې شوې وې.

د نړيوال بانک د اټکلونو پر اساس به په ۲۰۱۸م کال کې به د افغانستان اقتصاد ۳،۲ سلنه وده وکړي «خو په دې شرط چې امنيتي وضعه لا پسې خرابه نه شي.»

داسې نخښې ليدل کيږي چې په ټوله کې باور يو څه زيات شوې چې علت یې د امريکا متحده ايالاتو له خوا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانول دي. د دې تگلارې له مخې اوس په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو د پاتيدو په اړه شکونه له منځه تللي.

د نړيوال بانک په دې رپوټ کې يو څه هيله مندي ترسترگو کيږي او هغه دا چې په افغانستان کې په پرله پسې توګه د دریم کال له پاره د مالیې گمرکونو له لارې عواید له ۱۳ تر ۱۵ سلنه پورې لوړ شوي دي.

په رپوت کې زياته شوې: «سږ کال د عوايدو په ترلاسه کولو کې دا ښه والې په تيره بيا د دوامدارو اداري اصلاحاتو او ماليو او گمرکي عوايد د راټولو په پروسو کې له ښه والي سره تړاو لري.»

(‌b.s/m.s (DPA