پاکستان ته ۶ میلیارده ډالره پور ورکول کيږي

د فرانسې خبرې آژانس په خپل رپوټ کې لیکلې دي چې دغه تړون له آی ام اف، څخه د پاکستان ۲۲ پور په ګوته کوي چې دغه هیواد د پيسو د ورکړې بیلانس د بحران د مخنیوي په هڅه کې دی. ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد د کمې اقتصادي ودې، مخ پر زیاتیدونکي انفلاسیون او د پورونو د زیاتوالي له کبلی کمزوری شوی دی.

د آی ام اف، د پلاوي مشر رمایرز ریګو له قوله د یکشنبې په ورځ په خپره شوې بیانیه کې راغلي دي چې د دغه پروګرام موخه دا ده چې د داخلي او بهرنیو پورونو د نا انډولیو په راکمولو سره قوي او لا زیاتې متعدلې ودې، د سوداګرۍ فضا ښه کولو، د بنسټونو د پیاوړي کولو، د شفافیت د زیاتولو او ټولنیزو لګښتونو له پاره د چارواکو د «ستراتیژۍ» ملاتړ وشي.

د پاکستان د مالیې سلاکار عبدالحفیظ شیخ، د معلوماتو له مخې هیواد به یې په راتلونکو درو کلونو کې له آی ام اف څخه شپږ میلیارده ډالر او پر دې سربیره له نړیوال بانک څخه دوه میلیارده او له آسیا بانک څخه درې میلیارده ډالر پور تر لاسه کړي.

شیخ په یوه تلویزوني وینا کې د دغه تړون د اعلانولو پر مهال وویل: «موږ د خپلو کلنیو تادیو په ترڅ کې ۱۲ میلیارده ډالر واټن لرو او موږ د دې د ورکړې ظرفیت نه لرو.»

کارپوهانو خبرداری ورکړی وو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره به نوی تړون احتمالا ډیر محدودیتونه ولري او د عمران خان له لوري د اسلامي رفاه دولت، جوړولو ژمنه به له ستونزو سره مخامخ کړي. ځکه چې دغه هیواد به دې ته مجبوره وي چې خپل لګښتونه او مالي چارې کنترول کړي.

د پیسو له نړیوال صندوق سره دغه تړون وروسته له هغه وشو چې د نړیوال بانک پخوانی کار کوونکی او له ۲۰۱۰م کال څخه تر ۲۰۱۳م کاله پورې د پاکستان د مالیې وزیر حافظ شیخ یو ځل بیا د پاکستان د لومړي وزیر د مالي چارو سلاکار وټاکل شو. د هغه تر ټاکل کیدو دمخه د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر، له خپلې دندې استعفا کړې وه. اسد عمر، د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند او د لومړي وزیر عمران خان له نزدې کسانو ګڼل کیده.

د فرانسې خبري آژانس په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د تړون اعلان په داسې یوه وخت کې ورکول کیږي چې د کړکیچ د مخنیوي له پاره د عمران خان د حکومت له لوري د اخیستل شوو ګامونو په هکله نارضایتي مخ پر ډیریدو ده.

د ۲۰۱۸م کال له جنورۍ راهیسې پاکستانۍ روپۍ خپل ارزښت ۳۰ سلنه له لاسه ورکړی دی چې په تیرو پنځو کلونو کې تر ټولو لوړ انفلاسیون ګڼل کیږي.

د پاکستان د حکومت له لوري د جمعې په ورځ (۲۰۱۹م کال د می لسمه) په خپاره شوي رپوټ کې د دغه هیواد اقتصادي وده په تیرو اتو کلونو خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې وه.

پاکستان په ۱۹۵۰م کال کې آی ام اف غړی شو او تر اوسه یې ۲۱ وارې له دغه ادارې څخه پور اخیستی دی. وروستی پور په ۲۰۱۳م کال کې منظور شوی وو چې ۶،۶ میلیارده ډالر وو.

متحده عربي آماراتو چې په منځني ختیځ کې د پاکستان ستر تجارتي شریک دی په وروستیو کې د دغه هیواد د کمزوري اقتصاد د ملاتړ په موخه د درې میلیارده ډالرو وړاندیز کړی وو.

پاکستان له سعودي عربستان څخه هم د یوه کال له پاره شا او خوا د ۶ میلیارده ډالرو پور تر لاسه کړی وو. خو د خلیجي هیوادونو دغو پیسو هم د پاکستان د اقتصاي بحران بیرته پر شاګرځولو کې مرسته و نه شوای کړای.

پر دغو ستونزو سربیره پاکستان د «فایننشل ایکشن ټاسک فورس» یا د مالي اقدام کاري ډلې له خوا د ترهګرۍ د تمویل پر ضد مبارزه کې د پاتې راتلو له کبله د احتمالي بندیز له ګواښ سره مخامخ دی.

دغه سازمان چې مقر يې په پاریس کې دی، ډیر ژر به په دې هکله پریکړه وکړي چې پاکستان په خپل تور لېست کې شامل کړي که نه. که احتمالا پاکستان په دغه لېست کې شامل شي نو د پاکستان اقتصاد ښایي لا پسې کمزوری کړي.

sr/nz (afp)