الإنترنت ساحة لخوض معظم الصراعات السياسية عام 2011

توقعت شركة "مكافي" لأمن المعلومات أن تزداد الهجمات المعلوماتية ذات الدوافع السياسية في عام 2011، على غرار الهجمات التي قام بها مخترقون مناصرون لموقع "ويكيليكس" الإلكتروني مؤخراً. وأطلقت الشركة على هذه الهجمات ذات الخلفيات السياسية اسم "القرصنة الناشطة"، وهي تسمية تصف الحركات الناشطة لقراصنة المعلوماتية أيضاً، وأكدت أن "العام المقبل سيشهد ازدياداً للهجمات ذات الدوافع السياسية."

وأضافت "مكافي" في تقريرها السنوي حول التهديدات المعلوماتية الذي نشر أمس الثلاثاء (28 ديسمبر/ كانون أول): "سيعمد عدد متزايد من المجموعات إلى تكرار مثال ويكيليكس، إذ تنبع القرصنة الناشطة من أفراد يعربون عن استقلالهم عن أي حكومة أو تيار، ويصبحون أكثر تنظيماً واستراتيجية، عبر دمج الشبكات الاجتماعية في العملية."

وكانت مواقع شركات فيزا وماستركارد وغيرهما من شركات الدفع عبر الإنترنت، التي علقت تداولها التجاري مع "ويكيليكس" قد تعرضت مطلع الشهر الحالي إلى تعطيل مؤقت، نتيجة قرصنة أنصار الموقع المتخصص في تسريب معلومات سرية. أما فيما يتعلق بالموارد المستخدمة في الهجمات المعلوماتية، فأشارت "مكافي" إلى أن الشبكات الاجتماعية، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، ستشكل هدفاً أولياً، إضافة إلى المنصات التي يقبل عليها مستخدمو هذه الشبكات بشكل كبير.

هجمات بدعم حكومي

وبالإضافة إلى المجموعات المستقلة التي تتبع أجندة لا تتفق بالضرورة مع أجندة الحكومات التي ينتمي إليها أفرادها، فإن عدداً من الحكومات قد بدأت بإنشاء مجموعات تضم قراصنة معلومات لاستخدامهم في مجال التجسس على المؤسسات الحكومية لخصومهم. وفي هذا السياق تشير بيانات السلطات الألمانية إلى أن المؤسسات الحكومية شهدت آلاف الهجمات على مواقعها الإلكترونية، غالباً ما كان مصدرها الصين. هذا وتعتزم ألمانيا إنشاء مركز خاص لمكافحة التجسس، يتم فيه تنسيق جهود جميع الجهات ذات الصلة.

ولا تستبعد السلطات الألمانية أن تكون البنيات التحتية للدولة، كشبكات الطاقة، والماء هدفاً للجواسيس، مما جعل الحكومة الألمانية تقرر إنشاء مركز قومي عام 2011 لصد التجسس، لمكافحة هذه الهجمات بشكل أقوى. وفي معرض تعليقه على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، شتيفان باريس، يوم الاثنين الماضي في برلين: "قبل ثلاثين عاماً كان الجاسوس يتسلل إلى مكان ما ومعه كاميرا، ثم يفتح حقيبة ما ويصور محتوياتها، ثم يختفي ليشرب نخب إنجازه.."

إلا أنه ومنذ عام 2003 على الأقل سجلت السلطات الألمانية تقارير عن هجمات عبر الانترنت على المؤسسات أو الشركات العاملة في القطاع الاقتصادي، غالباً ما تكون عبر البريد الإلكتروني. ويتم رصد هذه الهجمات الجاسوسية المعلوماتية بشكل منهجي، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، المخابرات الداخلية، والمكتب الاتحادي لأمن التقنية الحاسوبية.

وأكدت دراسات صدرت في وقت سابق أن مصدر الكثير من هذه الهجمات كان الصين، فيما يعتبر رجال المخابرات الألمانية الصين، إلى جانب روسيا، من أكثر الدول التي تلجأ إلى التجسس الاقتصادي، الذي يكلف الاقتصادي الألماني خسائر تقدر بنحو 20 إلى 50 مليار يورو سنوياً، بحسب دراسات في هذا المجال.

ويذكر أن عدد المواقع الإلكترونية التي تصلها عدوى البرامج الضارة يصل إلى 40 ألف موقع، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الألمانية. ويؤكد خبراء مكافحة التجسس من خلال خبرتهم أن حماية المؤسسات من التجسس الإلكتروني يمكن أن يفشل لأتفه الاسباب، مثل انتقال فيروسات الكمبيوتر عبر وسائل نقل البيانات من جهاز لآخر، كالأقراص الصلبة والأقراص المدمجة وذلك بدون اتصال الأجهزة المراد تلويثها بالإنترنت.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي