اليونان تحقق أكبر جدولة ديون في التاريخ وتتجنب الإفلاس
٩ مارس ٢٠١٢
أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة(09 مارس آذر2012) أن 85,8 في المائة من دائني اليونان من القطاع الخاص قد وافقوا على المشاركة في عملية مبادلة الديون أو ما يعرف بعملية اعادة جدولة الديون السيادية الهائلة. ومن شأن هذا الاتفاق شطب 177 مليار يورو من ديون اليونان لدى القطاع الخاص.
وجاء الاتفاق بعد انتهاء مهلة منحتها وزارة المالية اليونانية للمؤسسات المالية والبنوك الخاصة الدائنة لليونان للانضمام إلى الاتفاق الساعة الثامنة بتوقيتت غرينتش من مساء يوم الخميس. ويشكل الاتفاق جزءا من خطة الإنقاذ الدولية الثانية لليونان والبالغ قيمتها 130 مليار يورو. وقال بانتيليس كابسيس المتحدث باسم الحكومة إن النتيجة جاءت بمثابة "تصويت بالثقة" على قدرة اليونان على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في اقتصادها. وقال المتحدث لمحطة تلفزيون خاصة "أعتقد أن هذه لحظة تاريخية." وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان لمحطة إذاعة ار.تي.ال "هذه أنباء طيبة ونجاح جيد." وأضاف "إنه أمر يمكننا من البقاء بشكل طوعي ما يبعد خطر التخلف عن السداد".
وبموجب الاتفاق - وهو اكبر عملية إعادة هيكلة لدين سيادي في التاريخ- سيحول الدائنون سنداتهم القديمة إلى سندات جديدة بقيمة إسمية أقل بكثير وفائدة أقل وفترة استحقاق أطول. وهذا يعني أنهم سيخسرون نحو 74 بالمائة بالقيمة الجديدة لاستثمارهم لكن الدين العام الضخم لليونان سينخفض بأكثر من مائة مليار يورو.
الاتفاق يمهد لصرف خطة الإنقاذ الدولية
وبناء على الاتفاق فقد أوصت الحكومة اليونانية بتفعيل "بنود العمل الجماعي" الملحقة بالسندات التي ستتم مبادلتها الأمر الذي يجبر حملتها(السندات) على الموافقة على شروط المبادلة، وبالتالي سيرفع نسبة الموافقة على شروط مبادلة السندات إلى 95,7 في المائة ، حسب ما جاء في بيان وزارة المالية. وأضاف البيان أن "مالكي ما يقارب 172 مليار يورو من سندات الخزينة اليونانية"وافقوا على الاقتراح الذي قدمته أثينا في 24 شباط فبراير بمبادلة أسهم الديون بأسهم أخرى خفضت قيمتها 50 في المائة.
وقال وزير المالية اليونانية ايفانغيلوس فينيزلوس في بيان "أرغب في التعبير عن امتناني لكل الدائنين الذين ساندوا برنامجنا الطموح للإصلاح والذين شاطروا الشعب التضحيات في جهد تاريخي"، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ويذكر أن تبادل الأسهم بشكل فعلي يفترض أن يتم في 12 آذار/مارس بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية لكن تم إعطاء مهلة حتى 23 آذار/مارس لمالكي السندات غير اليونانية لتقديم ردهم على الاقتراح. وهذه المهلة لا تسمح للأطراف التي وافقت على العرض على العودة عن قرارها.
ومن جهتهم يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو مؤتمرا عبر الفيديو يتباحثون خلاله نتائج هذه العملية، ومن المتوقع أن يعطوا خلاله موافقتهم النهائية على خطة مساعدة اليونان والبالغة قيمتها 130 مليار يورو.
وحب رئيس جهة التفاوض عن حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص، جوزيف أكرمان رئيس مجلس إدارة معهد التمويل الدولي، بالمشاركة الكبيرة في اتفاق مبادلة الديون، " إن النتائج الإيجابية والقوية للغاية توفر فرصة كبيرة أمام لليونان الآن للمضي قدما في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، كما تعزز من قدرة منطقة اليورو على خلق بيئة اقتصادية من الاستقرار والنمو".
(م.س / د ب أ، رويترز، أ ف ب )
مراجعة: عبده جميل المخلافي