بوادر اتفاق وشيك حول الملف النووي الإيراني
١٦ نوفمبر ٢٠١٣
أعلن مسؤول أمريكي طالبا من الصحفيين عدم ذكر اسمه أنه "من الممكن" التوصل إلى اتفاق مع إيران حول ملفها النووي خلال المحادثات المقبلة المقررة في جنيف ابتداء من العشرين من الشهر الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار وجود خلافات.
وجدد المسؤول للصحافيين التأكيد على الدعوة التي وجهها الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس لعدم فرض عقوبات جديدة في الوقت الراهن على إيران، مشددا على أن فرض عقوبات جديدة لن يدفع بالأخيرة "إلى الاستسلام" والتخلي عن برنامجها النووي بل على العكس من ذلك سيقودها إلى مزيد من التصلب، مشيرا إلى أن فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية سيدفعها "إلى المضي قدما في برنامجها النووي، مما لن يترك أمامنا من خيار سوى الخيار العسكري".
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الجولة المقبلة للمحادثات السداسية المقررة في سويسرا في العشرين من نوفمبر / تشرين ثاني الجاري إلى جانب المدراء السياسيين لوزارات خارجية القوى الست الكبرى وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا.
وأكد المسؤول الأمريكي نفسه أنه في ختام المحادثات الأخيرة قدمت القوى الكبرى الست إلى إيران مسودة اتفاق "أكثر قوة" و"محسّنة" تقدم "مزيدا من الوضوح" لبعض المواضيع، مقارنة مع الصياغة الأصلية لمشروع الاتفاق. وأضاف أن المحادثات بين إيران ومجموعة الست في جنيف انتهت فجر اليوم السبت (16 تشرين الثاني / نوفمبر).
الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات
المسؤول الأمريكي أكد أن كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقيان يوم 20 نوفمبر / تشرين الثاني في جنيف. وسينضم إليهما في وقت لاحق من نفس اليوم ممثلو القوى الكبرى -بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. ومن المرجح ان تستمر المحادثات حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
على صعيد آخر وفي السياق نفسه، قرر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة إعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية وعلى مواطن إيراني بشبهة بتورطهم في البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما كان القضاء الأوروبي قد ألغي هذه العقوبات في أيلول/سبتمبر، كما أفاد مصدر دبلوماسي.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل دون التصويت عليه. لكن مصدرا دبلوماسيا أوروبيا قال مطالبا إن "هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي في 6 أيلول/ سبتمبر (الماضي) وليست له أية مدلولات سياسية خاصة".
م.م / ع.ج (رويترز، آ ف ب)