UN Wasser Menschenrechte

صادقت الأمم المتحدة في اجتماعها العام يوم الأربعاء (28.07.2010) على قرار يقضي بإدراج حق الحصول على المياه النظيفة ضمن حقوق الإنسان. وقد صوتت 121 دولة لصالح القرار بينما امتنعت 41 عن التصويت من بينها الولايات المتحدة التي بررت موقفها بالقول أن القرار يمثل "طريقا مختصرا يمكن أن يقوض العمل الجاري حاليا" بشأن هذه القضية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأنه لم يتم إعداده بطريقة شفافة وشاملة. في حين صوتت المانيا لصالح القرار رغم أنها كانت تفضل إصدار توجيهات أوضح بشأن مسؤولية ضمان هذا الحق. وكانت بوليفيا قد اقترحت مشروع القرار الذي وقعت عليه 33 دولة أخرى من أصل 192 دولة هي اجمالي الدول الأعضاء في المنظمة الادولية.

غياب المياه النظيفة أخطر من الأيدز

وقال بيتر فيتيجغ، مندوب المانيا لدى الأمم المتحدة: "يفتقر 884 مليون شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة، بينما لا تتوافر شبكات الصرف الصحي الأساسية لأكثر من 2,6 مليار شخص". وأضاف: "في كل عام، يموت ما يقرب من مليوني شخص جراء الإصابة بأمراض تسببها المياه وشبكات الصرف غير الآمنة، ومعظمهم من الأطفال الصغار".

وأشار بابلو سولون، مندوب بوليفيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن غياب شبكات الصرف الصحي والمياه النظيفة له عواقب سلبية شديدة على حياة الانسان إذ أن عدد من يموتون جراء ذلك يتجاوز عدد من يموتون بأمراض: الايدز والملاريا والحصبة معا، والأطفال هم أول الضحايا حيث يموت كل عام نحو 1,5 مليون كل عام نتيجة حرمانهم من المياه النظيفة.

ويدعو القرار أيضا إلى توفير شبكات الصرف الصحي، المحروم منها حاليا ما يقرب من 40 في المئة من سكان العالم. كما دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تقديم التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى اللازمة لتوسيع نطاق توافر مياه الشرب والمياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي للجميع.

ورغم أن هذا القرار غير ملزم قانونياً للدول الأعضاء، ولا يندرج ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن له دلالة معنوية كبيرة ترمز إلى مدى أهمية المياه النظيفة للحياة وضرورة أن يحصل عليها كل إنسان أينما كان.

ويأتي هدف توفير المياه النظيفة في إطار الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ضمن هذه الألفية، والتي ينبغي تحقيقها بحلول عام 2015 ، بغرض تقليص عدد الأشخاص الذي يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب إلى النصف مقارنة بعام 2000. كما تتضمن تلك الأهداف خفض عدد أولئك الذي يفتقرون لشبكات الصرف الصحي إلى النصف أيضاً.

(ع.ج، د ب آ، دويتشه فيله)

مراجعة: عبده جميل المخلافي