الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن دعم خطتها لإنهاء الأزمة في سوريا

قررت الجامعة العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها اليوم في القاهرة التوجه لمجلس الأمن الدولي لطلب دعمه لخطة الجامعة والتي تقضي ببدء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة في غضون أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين يفوض الرئيس السوري نائبه الاول التعاون التام معها. وأكد الوزراء في قرار تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في ختام اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية انه سيتم "إبلاغ مجلس الأمن" الدولي بالمبادرة العربية الجديدة والطلب منه "دعمها".

السعودية تسحب مراقبيها

من جهته أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمام الاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة أن السعودية "ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعا". ودعا الفيصل "الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا ولا قولا بما تعهدت به". كما طالب الفيصل "المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته، بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بالتنفيذ العاجل والشامل لخطة الحل العربية".

وذكرت الأنباء اليوم أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي عقدت اجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات، وافقت اليوم الأحد على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا، مستجيبة بذلك لتوصية رئيس البعثة الفريق محمد احمد الدابي. وترأس اجتماع اللجنة الوزارية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، وحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على هامش الاجتماع رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الموجود في القاهرة مع وفد من قيادات المجلس للتشاور حول الأوضاع في سوريا، حسب أحد المتحدثين باسم المجلس محمد سرميني. ورغم انتقادات المعارضة السورية التي تعتبر بعثة المراقبين غير مؤهلة لوضع تقرير يعكس حقيقة الأوضاع في سوريا، فان مسئولين في الجامعة العربية توقعوا خلال الأيام الأخيرة أن يتم التمديد للبعثة لمدة شهر.

التقرير يحمل "طرفي" الصراع مسؤولية العنف

وأكد دبلوماسي عربي اليوم الأحد أن تقرير الدابي حمل "طرفي" الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف. وقال الدبلوماسي إن التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى 18 كانون الثاني/يناير الجاري "ألقى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا" أي الحكومة والمعارضة. وأضاف أن "التقرير ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية، والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين.

أما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات". وأكد أن "أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع دعمها إداريا ولوجيستيا بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد". وأوضح أن التقرير "أوصى كذلك بضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل إيجاد مخرج للأزمة". وأشار إلى انه "لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لا نهاية".

مقابل ذلك أكد المجلس الوطني السوري المعارض أنه يستعد لإيفاد بعثة إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا حيث أسفر قمع الانتفاضة عن مقتل أكثر من 5400 شخص منذ منتصف آذار/مارس الماضي وفقا للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم المجلس محمد سرميني إن هذا الوفد "سيسلم مجلس الأمن خطابا يطلب فيه نقل الملف السوري إليه لحماية المدنيين". وأضاف أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني اجتمع في العاصمة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على "تقرير مضاد" لتقرير بعثة المراقبين، مؤكدا أنه مكون من 100 صفحة ويستند إلى "شهادات 15 مراقبا" من المشاركين في بعثة الجامعة العربية، إضافة إلى شهادات الناشطين. وكان وفد المجلس الوطني السوري بقيادة برهان غليون التقى السبت الأمين العام للجامعة العربية، وقال إنه تم إبلاغه ب "وجهة نظر المجلس الوطني بأن الشروط التي عملت بها بعثة المراقبين والظروف التي رافقت عملها والامكانيات المحدودة التي قدمت لها لا تؤهلها، في نظرنا، لأن تقدم تقريرا موضوعيا عن الوضع السوري بحيث يكون تقريرا يشفي بالفعل غليل الرأي العام السوري والدولي". من جهتها قالت بسمة قضماني الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني إن "موضوع رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن أمر مطروح، وننتظر تحديد شروط هذا التبني"، مضيفة أن "مجلس الأمن ينتظر نتائج هذا التقرير وتقييم الجامعة العربية له، وأننا ندعم نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي".

(م أ م/ أ ف ب / رويترز)
مراجعة: حسن زنيند