المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي
٢٧ يونيو ٢٠١١
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها قتل مئات المدنيين والتعذيب والاغتصاب الجماعي المنظم. وكان المدعي العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل "العمد" للمحتجين في ليبيا، بعد أن أحال مجلس الأمن القضية إلى المحكمة. والثورة على نظام القذافي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى بحسب المدعي العام، وأجبرت نحو 650 ألف ليبي على الفرار إلى خارج البلاد و243 ألفاً آخرين على النزوح إلى مناطق أخرى في الداخل، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة.
وحول ما إذا كان قرار المحكمة الجنائية الدولية يشكل وسيلة ضغط جديدة ضد نظام القذافي، قال فادي العبد الله من قسم الإعلام في المحكمة الدولية في حوار مع دويتشه فيله "لا يتعلق الأمر في هذا القرار في أية حال بوسيلة ضغط سياسي أو أي شيء آخر. إن الأمر يتعلق بقرار قانوني محض والذي لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي".
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد باشر تحقيقاته في الثالث من آذار/ مارس الماضي بعدما فوضه مجلس الأمن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/ فبراير، أي بعد أسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية. ويتهم المدعي العام العقيد القذافي بأنه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/ فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكداً أن "قوات الأمن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي".
ويعتبر مورينو-اوكامبو سيف الإسلام القذافي "رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع" ويحمله بشكل خاص مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده. أما عبد الله السنوسي "الذراع اليمنى" للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين.
وقدم مدعي عام المحكمة لويس مورينو-أوكامبو أدلته في ملف من 1200 وثيقة، منها ما هو مصور ومنها ما هو مسجل لشهود ومساجين ومعذبين. وكان مورينو-أوكامبو قد أعلن في أيار/ مايو أنه يسعى لاستصدار مذكرة اعتقال بحق القذافي واثنين من رجاله المقربين بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق خصومه". وقال إن مكتبه حصل على دليل "قوي ومباشر"، يوضح اعتماد القذافي على "الدائرة المقربة منه لتنفيذ سياسة قمع ممنهج لأي تحد لسلطاته". وخلال عرض طلبه على القضاة، أكد مورينو-أوكامبو أن الأمر سيكون متروكاً لليبيين وليس المجتمع الدولي لتنفيذ هذه المذكرة.
(ع.خ/د ب أ، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عماد غانم