تظاهرات في الأردن تطالب بإسقاط الحكومة وحل برلمان "العار"
١ يوليو ٢٠١١
خرج عدة آلاف من الأردنيين إلى الشوارع في عدة مدن أردنية بعد صلاة الجمعة فيما أسموه بيوم "جمعة العار" للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت وبحل مجلس النواب. وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من تصويت البرلمان يوم الاثنين الماضي، الذي برأ البخيت من اتهامات بالفساد تتعلق بصفقة كازينو تمت عام 2007 . وفي الصفقة مكـَّن مجلس الوزراء الذي كان يترأسه آنذاك البخيت أيضاً، أحد المستثمرين من إقامة كازينو على الشاطئ الشرقي من البحر الميت.
وكانت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب قد فشلت يوم الاثنين الماضي في الحصول على عدد كاف من الأصوات لتوجيه الاتهام للبخيت "بإساءة استخدام السلطة" في قضية "الكازينو" التي شابها فساد. ووجه المجلس الاتهام إلى وزير السياحة السابق أسامة الدباس على أن يصوِّت لاحقاً على توجيه الاتهام إلى وزراء سابقين آخرين من حكومة البخيت السابقة. واستقال ثلاثة نواب على الأقل احتجاجاً على ما جرى خلال مناقشة المجلس للقضية.
ونجا البخيت من الإدانة يوم الاثنين عندما صوت 50 عضواً برلمانياً فقط من أصل 120 نائباً على إدانته. غير أن البرلمان صوت بأكثر من ثلثي عدده، وهي الأغلبية المطلوبة، لإدانة وزير السياحة السابق أسامة الدباس في التورط بصفقة الكازينو.
محتجون في عدة مناطق أردنية
وشارك أكثر من ألف شخص من المحتجين في تظاهرة بعد صلاة الجمعة، دعت إليها الحركة الإسلامية في الأردن تحت عنوان "لا لحكومة وبرلمان الكازينو"، وانطلقت المظاهرة من أمام الجامع الحسيني وسط عمان عقب صلاة الجمعة. وحمل المشاركون لافتات كتب على بعضها: "لا لحكومة وبرلمان كازينو العار" و"لا للفساد والمفسدين، نعم للإصلاح" و"لِترحل حكومة الكازينو"، حسب وكالة فرانس برس.
وفي الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) شارك أكثر من ألف شخص آخرين في تظاهرة بعنوان "جمعة العار"، نددوا خلالها بما دعوه مجلس نواب "جلب العار" وطالبوا بالإصلاح. وفي الكرك (114 كلم جنوب عمان) تظاهر أكثر من مائتي شخص منددين بالفساد ومطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان.
وكان البخيت قد أحال ملف "الكازينو" إلى هيئة مكافحة الفساد في شباط/ فبراير الماضي التي أحالت الملف بدورها إلى مجلس النواب في نيسان/ إبريل كونه صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء. وأعلنت الهيئة أن "التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من قبل الوزراء المختصين (آنذاك) والتي ترقى إلى وجود شبهة فساد في القضية".
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007) قد وقعت اتفاقاً مع مستثمر أجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت، وألغت الاتفاق لاحقاً رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار أردني (مليار وأربعمائة مليون دولار). لكن حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي خلف البخيت عام 2007 توصلت إلى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق معه على منحه أراضي لغرض الاستثمار.
احتكاكات طفيفة
من جانب آخر وقعت احتكاكات طفيفة أمس الخميس بين رجال الأمن الأردني ومشاركين في تظاهرة ضد الفساد قرب مجلس النواب، طالبوا خلالها بحبس رئيس الوزراء معروف البخيت قبل أن تفرقهم الشرطة. وشارك نحو 100 شخص في التظاهرة التي جرت قرب مبنى المجلس، مرددين هتافات بينها "الشعب يريد حبس البخيت"، على ما أفادت وكالة فرانس برس. ورفعت لافتات بينها "الوطن خط أحمر، الشعب يريد إسقاط الحكومة والنواب والأعيان والفساد في الدولة".
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد، شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
(ع.م / أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: عماد غانم