دیوان عالی هند «عدالت بلدوزری» را غیرقانونی اعلام کرد

دیوان عالی هند روز چهارشنبه در حکمی تخریب فوری املاک افراد متهم به ارتکاب جرم را که به «عدالت بلدوزری» موسوم شده است، غیرقانونی اعلام کرد.

دیوان عالی در حکم خود گفته که چنین تخریب‌هایی "اصول بنیادین حاکمیت قانون را نقض می‌کند و مجاز نیست."

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
دیوان عالی حکم داده که در چنین مواردی در کنار سایر دستورالعمل‌ها، باید اطلاع قبلی داده شود و به صاحب املاک حداقل ۱۵ روز وقت داده شود تا به این تصمیم پاسخ بگوید و فرصتی برای استماع نظر شخصی او نیز فراهم گردد.

این حکم تأکید می‌کند که تنها قوه قضائیه صلاحیت دارد در مورد جرم تصمیم بگیرد و هرگونه اقدام بدون یک پروسه حقوقی، اصول عدالت و حاکمیت قانون را نقض می‌کند.

تخریب املاک به هدف "مجازات"؟

حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتیا جاناتا (BJP) به رهبری نخست‌وزیر نارندرا مودی از سوی گروه‌های حقوق بشری و منتقدان متهم شده است که املاک متعلق به مسلمانان را در تلاش‌های موسوم به "ضد تصرف" زمین تخریب می‌کند.
در حالی که مقامات هند اعلام کرده‌اند که تنها ساختمان‌های غیرقانونی را تخریب می‌کنند، گروه‌های حقوق بشری و منتقدان می‌‌گویند این اقدامات تلاشی برای اذیت و آزار و به حاشیه ‌راندن اقلیت‌های دینی است و به موجی از تنش‌های دینی در دوران رهبری مودی اشاره می‌کنند.

در ماه فبروری سازمان حقوق بشری عفو بین‌‌الملل مستقر در لندن در گزارشی اعلام کرد که مقامات در پایتخت هند، دهلی جدید، و ایالت‌های تحت حکومت حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا مانند آسام، گجرات، مادیا پرادش و اوتارپرادش، پس از بروز درگیری‌ها در اعتراضات بر ضد سیاست‌های تبعیض آمیز حکومت، از این تخریب‌ها به عنوان "مجازات" استفاده کرده اند.

دیوان عالی در حکم خود گفته است که تخریب‌های گزینشی بدون پرداختن به ساختمان‌های غیرقانونی مشابه، یک کار خودسرانه و احتمالاً با نیت بدخواهانه صورت می‌گیرد.

محکمه این اقدامات را "عملی برای مجازات متهم بدون محاکمه او در محکمه" خوانده است.

"عدالت بولدوزری"

سال گذشته پس از خشونت میان پیروان ادیان مختلف در ایالت هاریانا در شمال هند، مقامات بیش از ۷۵۰ خانه و ساختمان‌های دیگر را در چهار روز تخریب کردند که این روند تنها پس از دستور دیوان عالی متوقف شد. بیشتر این مغازه‌ها و ساختمان‌های موقتی متعلق به مسلمانان بودند.

حکومت حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا ادعا کرده بود که این ساختمان‌ها به‌طور غیرقانونی ساخته شده‌اند. حزب ملی‌گرای حاکم همواره اظهار داشته است که هدفش هیچ گروه دینی خاصی نبوده و تنها قانون را اجرا کرده است.

پیش از این، راهول گاندی، رهبر اپوزیسیون از حزب کنگره، چنین طرح‌هایی را "تخریب ارزش‌های قانون اساسی هند" نامیده است.

پیش از انتخابات سراسری هند در ماه جون، بهای خاطری، یک رای‌دهنده مسلمان ۶۴ ساله از ایالت گجرات به خبرگزاری فرانسه گفته بود که مردم از ترس در برابر اقدامات حکومت سکوت می‌کنند.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

او گفته بود: «چه کسی صحبت خواهد کرد؟ اگر کسی صحبت کند، ممکن است [پولیس] او را دستگیر کند یا بولدوزری به خانه‌اش فرستاده شود.»