شورای همکاری خلیج فارس <br>پول واحد، شاید وقتی دیگر

در آخرین اجلاس رهبران شورا در دسامبر سال ۲۰۰۸ در مسقط (پایتخت عمان) توافق شد که در چارچوب ایجاد اتحادیه پولی میان کشورهای عضو، تا ابتدای سال ۲۰۱۰، یک بانک مرکزی واحد تشکیل شود و از این تاریخ ارزی واحد نیز میان آنها به جریان بیافتد. اما عدم وجود شرایط لازم و بروز برخی روندهای منفی در یک سال گذشته تحقق اتحادیه پولی را در تاریخ یادشده ناممکن کرده است.

شروط ایجاد اتحادیه پولی

شروط ایجاد اتحادیه پولی میان ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تقریباَ همان محورهای قرارداد ماستریخت هستند که مبنای وحدت پولی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت: کسر بودجه، قروض دولتی، ذخایر ارزی، نرخ سود و میزان تورم باید در سطح معینی باشند.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قیاس با اتحادیه‌ی اروپا از چند ویژگی برخوردارند که می‌تواند کار وحدت پولی آنها را آسانتر کند. هر ۶ کشور دارای زبان مشترکی (عربی) هستند، ساختار اقتصادی آنها فراز و نشیب تقریباَ مشابهی را طی کرده است و سهم بالای صنایع نفت و گاز در این اقتصادها هم وجه مشترک دیگر آنهاست.

پیوند پولی با دلار نیز یک شاخص مشترک در میان کشورهای شورای خلیج فارس به شمار می‌رود. با این همه، برخی سیاست‌های اقتصادی این کشورها تفاوت‌های فاحشی با هم دارند که به ویژه با کندشدن رشد اقتصادی آنها در سال جاری، که اخیراَ در دبی حالتی شبه‌بحرانی ایجاد کرده است، می‌توانند شتاب سمتگیری به سوی وحدت پولی را کاهش دهند.

سیاست‌های ناهمسو

برای نمونه، در حالی که همگرایی اقتصادی و حرکت به سوی وحدت پولی ایجاب می‌کرد که کشورهای عضو شورای همکاری در برابر بحران مالی و اقتصادی اخیر سیاست‌های هماهنگ و نسبتاَ واحدی را دنبال کنند، در عمل اما، ناهماهنگی و برخی سیاست‌های متناقض شاخصه‌ی واکنش آنها در برابر بحران یادشده بوده است. مثلاَ برخی از این کشورها نرخ سود خود را بلافاصله کاهش دادند و دولت‌ها قول دادند که ضمانت‌های لازم را برای وام‌ها به عهده بگیرند. در حالی که در برخی دیگر از کشورهای شورای همکاری، سودها ثابت ماندند و شروط اعطای وام سخت‌تر شدند.

با این همه، ساختار سیاسی متفاوت کشورهای یادشده که کم و بیش بر تصویب راهکارهای اجرایی‌شدن وحدت پولی تأثیرات گاه منفی باقی می‌گذارند، به علاوه رقابت‌های سنتی که در مسائلی همچون محل بانک مرکزی واحد بروز می‌یابد، مواردی هستند که غلبه بر آنها لزوماَ کار آسانی نیست.

عربستان، کویت، قطر و بحرین در ماه ژوئن گذشته قرارداد مربوط به تشکیل شورای مشترک پولی عربی را امضا کردند. این شورا در آینده قرار است به بانک مرکزی کشورهای عربی تبدیل شود.

شاید سال ۲۰۱۳

امارات و عمان دو عضو دیگر شورای همکاری خلیج‌فارس از امضای این قرارداد خودداری کردند. امارات به دلیل مخالفت با انتخاب ریاض به‌عنوان مقر اصلی بانک مرکزی کشورهای عربی این قرارداد را امضا نکرد و اعلام کرد که وحدت پولی تا قبل از سال ۲۰۱۵ عملی نخواهد شد.

عمان نیز اعلام کرد که فعلاَ قصد پیوستن به روند به جریان انداختن پول واحد عربی را ندارد. به این ترتیب مصوبات سران شورای همکاری خلیج فارس در دسامبر ۲۰۰۸ در زمینه به جریان انداختن پول واحد در سال ۲۰۱۰ با ضربه‌‌ای جدی روبرو شد. با توجه به این که امارات متحده‌عربی پس از عربستان دومین قدرت اقتصادی شورای همکاری است، به سختی می‌توان تصور کرد که ایده پول واحد بدون مشارکت این کشور، جنبه‌ی عملی پیدا کند.

برخی از مقام‌های ارشد کشورهای خلیج فارس اینک از سال ۲۰۱۳ به عنوان زمان مناسب برای به جریان انداختن پول واحد سخن می‌گویند. اجلاس روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در کویت با اذعان به ناممکن‌بودن وحدت پولی در تاریخ از قبل تعیین‌شده (ژانویه ۲۰۱۰) احتمالا تاریخ جدیدی را در این باره ذکر خواهد کرد.

با توجه به تمایل عراق و یمن به پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس، می‌توان تصور کرد که تصمیمات بعدی در این شورا از یک سو تابعی از ضرورت‌های ناشی از همگرایی برای برآمد قوی‌تر در اقتصاد بین‌المللی خواهد بود و از سوی دیگر، از گرایش‌های واگرایانه ناشی از رقابت‌های دور و نزدیک میان کشورهای عضو تأثیر خواهد گرفت.

FW/KG